أزمة داخل جهاز حماية المنافسة بسبب الاحتكار

القاهرة - كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن وجود أزمة داخل الجهاز، بسبب خلافات حول إحدى قضايا الاحتكار، واتهام مسؤولى لجان التحقيق رئيس الجهاز بالتدخل فى التقارير النهائية، دون الرجوع إليهم وتغيير مضمون التحقيقات.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، ل«المصرى اليوم» إن الدكتور سامح الترجمان، رئيس الجهاز ارتكب مخالفات قانونية فى قضية احتكار الزجاج المسطح، المتهمة فيها الشركة المصرية للزجاج المسطح، والتى أحالها وزير الصناعة حديثاً إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأوضحت أن رئيس الجهاز تدخل فى توصيات فريق البحث المكلف بالتحقيق فى القضية، وأجرى تغييرات على توصيات الفريق، وبدل التوصية من الحفظ إلى تحريك دعوى قضائية، بعد تغييره فقرات من التقرير، مما تسبب فى أزمة داخل الجهاز، وفق قول المصادر.
وأكدت أن لديها جميع المستندات الدالة على مخالفات رئيس الجهاز فى هذه القضية، ولفتت إلى أنه سبق التحقيق فى القضية بناء على شكوى نهاية عام 2007 من شركة «حوالة للزجاج»، اتهمت فيها «المصرية للزجاج المسطح»، بالاحتكار، عبر توقيع عقود حصرية مع المستوردين والتجار لتوزيع منتجاتها فى مصر.
وأضافت المصادر: بعد التحقيق فى القضية ثبت ارتكاب الشركة ممارسات احتكارية ضارة بالسوق، وتم رفع تقرير نهائى إلى رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، عام 2009، الذى فضل التصالح مع الشركة على الحد الأدنى من الغرامة 60 ألف جنيه. وأشارت إلى أن أحد المحامين الذين سبق لهم العمل بالجهاز، تقدم ببلاغ عقب الثورة واتهم «رشيد» بإهدار المال العام فى قضية الزجاج المسطح، وأعادت النيابة فتح ملف القضية، ما دفع رئيس الجهاز إلى مطالبة فريق العمل بإعادة دراسة موقف الشركة.
وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق أكدت فى تقريرها أنه تم التصالح مع الشركة ولا يجوز محاسبتها مرتين على الجريمة ذاتها، لكن رئيس الجهاز قام بتعديل التوصيات المقدمة دون الرجوع إلى مجلس إدارة الجهاز، وأرسل نسختين، الأولى إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، والثانية إلى النيابة العامة.
من جانبه نفى «الترجمان»، الاتهامات الموجهة إليه بالتدخل وتغيير توصيات فريق العمل.
وقال ل«المصرى اليوم» إن جميع قرارات الجهاز تصدر من خلال مجلس الإدارة، ولا يحق لرئيس الجهاز أن يصدر قرارا بشكل منفرد.
وأضاف أن النيابة العامة هى التى كلفت الجهاز بإعداد تقرير حول القضية لوجود شبهة مخالفة، وأن فريق العمل يختص بإعداد التقرير ووضع توصيات ليست ملزمة لمجلس الإدارة، ويمكن الأخذ بها أو تغييرها.
وقال محمود شلتوت، المستشار القانونى للشركة المصرية للزجاج المسطح، إن الشركة تدرس الموقف القانونى للرد على اتهامات الجهاز، خصوصا أن الشركة تصالحت مع وزير الصناعة الأسبق ودفعت الغرامة التى قررتها الوزارة وقتها، وأزالت جميع الملاحظات التى أبداها الجهاز.