قال مفتشو أسلحة يوم الجمعة ان مخزونات ليبيا من خردل الكبريت والمواد الكيماوية التي تستخدم لصنع أسلحة لم تمس ولم تتعرض للسرقة خلال الانتفاضة التي أسقطت معمر القذافي. أضاف المفتشون ان تدمير المواد سيستأنف في أسرع وقت ممكن. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي قالت ان السلطات الليبية اخطرتها في الاول من نوفمبر تشرين الثاني بأنه تم العثور على مخزونات اضافية لما يعتقد انها أسلحة كيماوية وان ليبيا ستصدر اعلانا جديدا عن مخزونها قريبا. وقالت المنظمة ان فريقا من مفتشيها وجد ان المخزون الكامل لخردل الكبريت والمكونات التي تستخدم في صنع اسلحة كيماوية غير منقوص في مستودع الرواغة في جنوب شرق ليبيا. وبعد انضمام ليبيا الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية عام 2004 تعين عليها ان تعلن عن جميع ما لديها من المواد التي تستخدم في صنع الاسلحة الكيماوية والموافقة على تدميرها. وأعلنت الحكومة الليبية السابقة ان لديها 25 طنا مكعبا من الخردل و 1400 طن مكعب من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع أسلحة كيماوية. وأعلنت ايضا عن امتلاكها اكثر من 3500 من القنابل الجوية غير المعبأة والمصممة للاستخدام مع مكونات الاسلحة الكيماوية مثل خردل الكبريت وعن ثلاث منشآت لانتاج الاسلحة الكيماوية. وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان برنامج التدمير توقف في فبراير شباط 2011 بسبب خلل فني في المنشأة بعد ان تم فقط تدمير جزء من المخزونات. قالت المنظمة ان "المفتشين عادوا (الى ليبيا) بناء على دعوة من الحكومة الليبية الجديدة وبتعاون كامل منها" وأضافت انهم سيعودون لاتمام عملية تدمير المواد بمجرد تشغيل المنشأة مرة اخرى. وقالت "ستواصل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية العمل مع السلطات الليبية للتحقق من اي مخزونات اعلن عنها حديثا وتدميرها." وأثار ترك او اختفاء بعض الاسلحة التي تعود الى عهد القذافي مخاوف دولية من ان تقوض مثل هذه الاسلحة الامن الاقليمي اذا سقطت في ايدي متشددين اسلاميين او متمردين ينشطون في شمال افريقيا. ويخشى البعض من ان يستخدمها الموالون للقذافي لاشاعة عدم الاستقرار في ليبيا.