قال مفتشو أسلحة اليوم الجمعة إن مخزونات ليبيا من خردل الكبريت والمواد الكيماوية التي تستخدم لصنع أسلحة لم تمس ولم تتعرض للسرقة خلال الانتفاضة التي أسقطت معمر القذافى. وأضاف المفتشون أن تدمير المواد سيستأنف في أسرع وقت ممكن. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي قالت إن السلطات الليبية أخطرتها في الأول من نوفمبر بأنه تم العثور على مخزونات إضافية لما يعتقد أنها أسلحة كيماوية وأن ليبيا ستصدر إعلانا جديدا عن مخزونها قريبا. وقالت المنظمة إن فريقا من مفتشيها وجد أن المخزون الكامل لخردل الكبريت والمكونات التي تستخدم في صنع أسلحة كيماوية غير منقوص في مستودع الرواغة في جنوب شرق ليبيا. وبعد انضمام ليبيا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2004 تعين عليها أن تعلن عن جميع ما لديها من المواد التي تستخدم في صنع الأسلحة الكيماوية والموافقة على تدميرها. وأعلنت الحكومة الليبية السابقة أن لديها 25 طنا مكعبا من الخردل و 1400 طن مكعب من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع أسلحة كيماوية. وأعلنت أيضا عن امتلاكها أكثر من 3500 من القنابل الجوية غير المعبأة والمصممة للاستخدام مع مكونات الأسلحة الكيماوية مثل خردل الكبريت وعن ثلاث منشآت لانتاج الاسلحة الكيماوية. وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان برنامج التدمير توقف في فبراير شباط 2011 بسبب خلل فني في المنشأة بعد ان تم فقط تدمير جزء من المخزونات. قالت المنظمة ان "المفتشين عادوا بناء على دعوة من الحكومة الليبية الجديدة وبتعاون كامل منها" وأضافت انهم سيعودون لاتمام عملية تدمير المواد بمجرد تشغيل المنشأة مرة اخرى. وقالت: "ستواصل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية العمل مع السلطات الليبية للتحقق من أي مخزونات اعلن عنها حديثا وتدميرها". وأثار ترك او اختفاء بعض الاسلحة التي تعود إلى عهد القذافي مخاوف دولية من ان تقوض مثل هذه الاسلحة الامن الإقليمي إذا سقطت في ايدي متشددين اسلاميين او متمردين ينشطون في شمال افريقيا. ويخشى البعض من ان يستخدمها الموالون للقذافي لاشاعة عدم الاستقرار في ليبيا.