اتفاق وسط يقلص المعارضة لاندماج بترول رأس الخيمة ودي.ان.أو

اوسلو - عاد الاندماج المقترح بين شركة النفط النرويجية دي.ان.أو وشركة بترول رأس الخيمة الى المسار الصحيح على ما يبدو يوم الاثنين بعدما قالت الشركة الاماراتية انها ستخفض حصتها بعد الصفقة الى 30 في المئة من 40 في المئة وتقبل مزيدا من أسهم الخزينة في دي.ان.أو وعددا أقل من الاسهم الجديدة.
وكانت خطة الاندماج التي سيصوت عليها المساهمون يوم الثلاثاء قد اثارت انتقادات من مساهمي الشركة النرويجية الذين كانوا يعتقدون أنها ستمنح بترول رأس الخيمة سلطات أكبر من اللازم في الشركة الجديدة وأنها تستخدم حصتها الحالية البالغة 30 في المئة في دي.ان.أو لفرض شروط غير عادلة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين أعلن بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية وهو أيضا رئيس مجلس ادارة دي.ان.أو الاستجابة لعدة مطالب لمجموعة رئيسية من مساهمي دي.ان.أو كانت تعارض الاتفاق الذي يتشكل كله من خلال تبادل أسهم.
وقال أعتقد أن وجهات النظر تحولت لصالح الاندماج.
وكان يقف بجواره رئيس مجموعة (مبادرة دي.ان.أو) تورستاين اويجاردن الذي قال ان المجموعة التي يمثلها ستصوت الان لصالح الاندماج.
واقترحت ادارة دي.ان.أو التحالف بهدف توسيع وجود الشركة الى أبعد من حقلها الرئيسي طاوكي في كردستان العراق وفي مواجهة تراجع انتاجها من اليمن.
وتدير بترول رأس الخيمة حقولا صغيرة قبالة عمان والامارات.
وقبل التوصل الى الحل الوسط قالت المجموعة التي يمثلها اويجاردن ومجموعة أخرى معارضة للاندماج يقودها رئيس مجلس ادارة دي.ان.أو السابق بيرجي خيرت انهما بالاضافة الى معارضين مستقلين للصفقة يقتربون من جمع ثلث الاسهم التي يحق لها التصويت واللازم لعرقلة الصفقة.
لكن أويجاردن قال ان الشروط الجديدة سترضي أغلب المعترضين وتوقع الموافقة على الاندماج يوم الثلاثاء.
وقالت الشركة النرويجية في وقت لاحق ان مجلس الادارة سيعدل الاقتراح لخفض عدد الاسهم الجديدة التي من المقرر أن تحصل عليها بترول رأس الخيمة بموجب الاندماج.
وستحصل الشركة الامارتية على ما بين 73.4 مليون و127.9 مليون سهم جديد وما يصل الى 80 مليون سهم خزينة بدلا من حوالي 144 مليون سهم وفقا للخطة الاولى.
ويحدد الاتفاق المقترح قيمة دي.ان.أو عند 1.64 مليار دولار أو ما يعادل 9.5 كرونة للسهم وبترول راس الخيمة عند 250 مليون دولار.
وتشغل بترول راس الخيمة مقعدين في مجلس ادارة الشركة النرويجية الذي يضم خمسة أعضاء. ورغم أن الصفقة ستؤدي الى ارتفاع حصة الشركة الاماراتية الى 40 في المئة في دي.ان.أو تعهد رحماني بخفضها الى 30 في المئة بنهاية 2012.
وكان المعارضون يقولون ان سيطرة بترول رأس الخيمة على 40 في المئة من شأنه أن ينفر شركات أكبر قد ترغب في شراء دي.ان.أو.