عيسى : لا مانع من بدء التفاوض غير المشروط للتوصل لاتفاق تجارة حرة بين مصر وأمريكا

القاهرة - أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجرى حاليا الاعداد لعقد إجتماعات ثنائية بين الجانبين المصرى والامريكى بواشنطن برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين لبحث خلق قنوات جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى إنه لا مانع من بدء التفاوض غير المشروط مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى إتفاق تجارة حرة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها أحد القنوات الداعمة لتنمية التجارة بين البلدين.
وأشار الوزير إلى عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وإنها علاقات إستراتيجية، مؤكدا على ضرورة إقامة علاقات إقتصادية قائمة على تبادل المصالح والمنافع الاقتصادية وخلق الفرص التى تتيح معها زيادة الاستثمارات المشتركة وتطوير حركة التجارة البينية وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة لكلا البلدين، جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد/ جمال محرم وبحضور وفد من وزارة التجارة الأمريكية.
وأضاف عيسى أن الحكومة المصرية تعمل كمجموعة واحدة لمواجهة كافة التحديات وخلق رؤية مستقبلية لكافة النواحى السياسية والاقتصادية وأن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها من خلال تبنى سياسات إقتصادية أكثر فاعلية تستهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفساد وخلق بيئة مستقرة وآمنة لمجتمعات الأعمال المصرية والأجنبية.
وحول قرار الحكومة بوقف إستيراد القطن بصفة مؤقتة قال عيسى إن قرار الحظر جاء لصالح الفلاح المصرى بناء على الوضع الراهن للقطن المصرى ويستهدف وقف الاستيراد بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إستهلاك المحصول المحلى.
وأضاف إن الحكومة ملتزمة بإقتصاد السوق الحر وإنفتاح الأسواق مشيرا الى أن الحكومة لم ولن تصدر أية قوانين من شأنها عرقلة سياسات اقتصاد السوق الحر وإنتهاج سياسات أخرى، مشيرا الى أن الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد بعض المشروعات العاملة فى مصر هى حالات فردية ناتجة عن مشاكل فى العقود وليس لها علاقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة.
وأشار الوزير الى أننا نسير فى الطريق الصحيح للوصول تدريجيا الى ديمقراطية حقيقية وإدارة أفضل وشفافية أكثر وكل تلك التطورات ستلعب دورا محوريا فى تحسين إمكانات الاقتصاد المصرى لتحقيق النمو، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا الى أهمية التأكيد على أننا نعيد تكوين "مصر جديدة " معتمدين على مبدأ سيادة القانون وعلى تبنى سياسات من شأنها القضاء على العقبات أمام التجارة والاستثمار ، كما إن "مصر الجديدة" والتى نسعى إلى تأسيسها ستكون وجهة لتدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر والبوابة المثلى لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وحول تحرير أسعار الطاقة قال الوزير إن الحكومة بصدد تخفيض الدعم الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة والاسمنت والسيراميك، كما أشار إلى إستمرار سياسات الحكومة نحو دعم ومساندة الصادرات.
وأشار عيسى الى أن الحكومة بصدد إطلاق إستراتيجية تستهدف تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كافة الأطراف من الهيئات الحكومية والبنوك والجهات المانحة لافتا الى إنه يجرى حاليا إعداد برنامج يستهدف زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر للسوق المصرى خاصة فى المشروعات الكبيرة ومشروعات الغزل والنسيج.
وحول توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادى والنمو الصناعى خلال العام الحالى قال الوزير إنه لا يتوقع حدوث قفزة كبيرة فى معدلات النمو هذا العام، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن الكامل سيكونان المحددان الرئيسيان لمعدلات النمو هذا العام، لافتا الى أن كافة التوقعات المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيشهد إنتعاشة كبيرة خلال المرحلة المقبلة ليصبح أحد أهم الاقتصادات الواعدة على خريطة الاقتصاد العالمى.
وأشار الوزير الى أهمية فتح قنوات جديدة لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت من خلال جهود حكومية أو جهود القطاع الخاص ومجتمع الاعمال إضافة الى بعثات طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث تعكس هذه البعثات حرص والتزام مجتمع الأعمال على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة هذا الى جانب العديد من البعثات الأخرى التى يتم إيفادها على مدار العام.