بان كي مون يدعو سوريا الى وقف فوري لعمليات التوغل في الاراضي اللبنانية

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الدولي، سوريا الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل" التي تقوم بها قواتها في الاراضي اللبنانية، معبرا عن قلقه من ارتفاع منسوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في سوريا.
وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الخميس "اشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الامنية السورية في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى وجرحى".
ودعا الحكومة السورية الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه والى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه".
وعبر بان عن "قلق عميق ازاء تاثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، معتبرا ان "عمليات التوغل والازمة المستمرة في سوريا قد تؤدي الى اثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وابعد منه".
وقتل سوريان الثلاثاء برصاص الجيش السوري في منطقة حدودية متداخلة بين لبنان وسوريا في منطقة القاع (شرق).
وخلال الاسابيع الماضية، دخل الجيش السوري اكثر من مرة اراضي لبنانية في منطقة جرود عرسال الحدودية في البقاع (شرق) واطلق النار على منازل، وقتل في احدى هذه العمليات مواطنا سوريا مقيما في المنطقة.
وحصلت حوادث اطلاق نار مماثلة في مناطق حدودية في الشمال افادت تقارير ان سببها ملاحقة مواطنين سوريين او جنود فارين.
وانتقدت المعارضة اللبنانية صمت الحكومة المؤلفة من اكثرية موالية للنظام السوري، ازاء "الخروقات السورية للاراضي اللبنانية".
واشار بان كي مون في تقريره الى "عدم حصول اي تقدم" في مسالة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، مضيفا ان "تحديد وترسيم الحدود اللبنانية يبقيان عنصرا اساسيا من اجل ضمان سيادة البلد وسلامة اراضيه".
ودعا الحكومة اللبنانية الى "تطبيق ادارة استراتيجية شاملة للحدود خلال المرحلة المقبلة، بشكل تتمكن من مراقبة حدودها الدولية ومنع نقل السلاح عبرها بشكل غير شرعي".
واعتبر ان وجود قواعد عسكرية فلسطينية (تابعة لفصائل قريبة من سوريا) بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية غير المضبوطة باحكام "لا يسهل ترسيم الحدود"، داعيا الى تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني (2006) حول نزع سلاح هذه القواعد.
كما دعا الحكومة السورية الى المساعدة في تنفيذ هذه العملية.
واتفق لبنان وسوريا منذ 2008 على تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود المتداخلة بينهما في مناطق عدة، وقد عين لبنان ممثليه في اللجنة. الا ان الجانب السوري لم يعين احدا ولم تجتمع اللجنة بعد.
وجدد بان كي مون الاشارة الى تقارير عن تهريب سلاح الى لبنان وخصوصا الى حزب الله.
واعتبر في تقريره ان "مسالة سلاح حزب الله تحولت الى نقطة الخلاف الاساسية في الجدل السياسي في لبنان"، مضيفا ان هذا السلاح "يخلق جوا من الترهيب ويطرح تحديا اساسيا لسلامة اللبنانيين المدنيين واحتكار القوة من جانب الحكومة".
وجدد دعوة قادة حزب الله الى تسليم سلاح الحزب ليتحول الى حزب سياسي، معتبرا ان هذا المطلب "يصبح اكثر الحاحا مع التغييرات الحاصلة في المنطقة".
وينص القرار 1559 الصادر العام 2004 على بسط القوى الشرعية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية وعلى نزع سلاح الميليشيات.