المستبعدون من النيابة: لن نتنازل عن حقنا مهما كلفنا الأمر

وكلاء نيابة مع إيقاف التنفيذ، حال ينطبق على 138 عضوًا من المستبعدين من التعيين في النيابة الذين قضوا ما يقرب من ثلاث سنوات، احتجاجات ومظاهرات، للمطالبة بالتعيين والحصول على حقوقهم، ولكن دون فائدة ولم يسمع لهم أحد من الجهات المعنية، سواء وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية. من ناحية أخرى أصدر المستبعدين من التعيين بالنيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، بيانا رسميا، أعلنوا فيه عن رفضهم لأى إهانة توجه لأى مسئول بالدولة، وأنهم يناضلون فى سبيل قضيتهم للحصول على حقوقهم بالطريق الشرعي، مؤكدين على استمرارهم في الدفاع عن حقهم الذى بدأوا فى المطالبة به منذ ما يقرب من الثلاث سنوات.
وأضاف البيان أن المستبعدين من النيابة العامة فوضت "عبد الكريم النجار" متحدثًا رسميًا باسم ال138 عضو نيابة عامة مع إيقاف التنفيذ، مؤكدين على أن أى تصريحات تصدر عن أى شخص لآخر فهى تصريحات شخصية لا تخصهم. وتابع أن المستبعدين من التعيينات بالنيابة العامة لسبب مؤهل الوالدين لم تفوض محاميًا للدفاع عنها وعن قضيتها مؤكدين على أنهم رجال قانون وأولى بالدفاع عن أنفسهم، وإنهم ماضون فى طريقهم لاسترجاع الحق المسلوب.
وبدوره قال محمد الطارورى المنسق العام لحملة "ماتكسروش الحلم فينا "الخاصة بالمستبعدين من النيابة، انه تم جمع توقيعات من عدد من مجلس النواب ،للتضامن مع قضية المستبعدين من النيابة، فضلا عن التواصل مع النائب محمود الشريف وكيل مجلس النواب الذى طالب أعضاء الحملة بإرسال الأوراق الخاصة بهم للاطلاع عليها مع وعد بالجلوس معهم عندما تتاح الفرصة فى القريب العاجل.
وأضاف الطارورى ل"المصريون" أن مناقشة مجلس النواب لقضية المستبعدين من النيابة العامة لا يعد تدخلا فى أعمال السلطة القضائية ولا تعدى على اختصاص رئيس الجمهورية فى استكمال إجراءات تعيينهم بل أن مجلس النواب سوف يناقش هذه القضية ليضع الكل أمام مسئولياته ويقف على آخر ما تم بخصوص هذه القضية التى تعد انتهاك للدستور والقانون، موضحًا نحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا مهما كلفنا الأمر فلا يوجد شيء نبكى عليه بعد ضياع الحلم ووقوع أقصى أنواع الظلم التى جعلتنا نعيش نحن وأسرنا فى عذاب".
وناشد المنسق العام للمستبعدين من النيابة، رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بأن يصححوا الوضع باستكمال إجراءات تعيين ال138 المستبعدين من النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً بتعيين معاونين للنيابة العامة دفعتى 2010 -2011 بتاريخ 24 يونيو 2013 ثم تم استبعادهم فى 23 نوفمبر 2013 بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عال والمستوى المادى والاجتماعى.