تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية ل 14 يونيو القادم وأحد الشهود يؤكد العادلى أمر بقطع الإتصال وإستخدام القوة لتفرق المتظاهرين

قضت محكمة جنايات المنصورة خلال جلستها أمس والتى إستمرت اكثر من 8 ساعات متواصلة إلى تأجيل نظر القضية رقم 2466 لسنة 2011 إلى 14 يونيو القادم برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر وعضوية المستشارين محمد شعبان وشريف قورة وأمانة سر رمضان الدياسطي وسليمان محمد السيد وحسين عبد اللطيف حجز القضية المتهم فيها مدير امن الدقهلية الاسبق اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق وثلاثة من معاونيه وهم اللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

وقد إستمعت المحكمة فى جلستها لشهادة اللواء "حسن عبد الحميد ""مساعد اول وزير الداخلية وعضو المجلس الاعلى للشرطة والذى اكد ان اللواء عادلي فايد مساعد الوزير للامن العام استدعاءة يوم 27يناير 2011 لحضور اجتماع الوزير بصفته عضو المجلس الاعلي للشرطة وفى الاجتماع طالب العادلى مساعدية بمنع المظاهرات بالقوة و لم يحدد ميدان التحرير فقط قائلا" انا رفعت ايدي وقلت لما استخدمنا العنف قوبل بعنف أكبر منه.

واضاف ان الشغب عام و تستخدم فيه الخطة 100 و استخدام السلاح بيكون وفقا للقانون ويوجد تدرج فى استخدام القوة و تبدأ بالانذار وتنقسم الي قسمين قسم فض الشغب و تم تشكيلات فض الشغب وفيه تدرج في استخدام القوة وتبدأ بانذر بالتفرق وبعد الانذار يتم التعامل بالمياه ثم الغازات يليها استخدام السلاح الاستخدام التكتيكي للفض وتستخدم بطريقة معينة و تكون الغازات بدرجة 45 درجة حتي لا تكون في المواجهه تؤدى للوفاه ويتم اطلاق الخرطوش علي الارض الصلبة حتى تكون الاصابات بسيطة ولا ينتج عنها الموت

واشار الى ان الاجتماع يوم 27من يناير 2011شمل جميع أنحاء الجمهورية و تطرق الي الوفيات الاربعة يوم 25 يناير بالسويس والاجتماع يومه انتهي الساعة 3:30 مساءا ولم يعرض علي المجلس للشرطة لآنه لم يكن هناك وقت

واضاف بان هناك تكليفات انتهي اليها الاجتماع لمساعد أول وزير الداخلية للامن المركزي ليتم ابلاغها لقطاعاته ومساعد الوزير للآمن والاتصال بالمديريات وذهب بعد الاجتماع كل قيادة ذهب لمكتبه وأعطي التكليفات لكل المديريات ومديرى الامن بكافة المحافظات.

واكد ان المهم في الخطة 100 تنفيذها و لكن ليس شرط أن يوقع عليها مدير الامن و عدم توقيعه عليها هو خطأ إدارى ولكنه مسئول عن تنفيذها ولا أعلم اذا كلف بها مدير امن الدقهلية أم لا لكن تنفيذها لابد أن يكون بمعرفة مدير الآمن و يرجع لقيادات الوزارة ولو الوزارة قالت له لا تنفذ

وقال بانة اثناء عملة كمساعد للوزير قام بالتفتيش علي قوات الامن فقط وويوجد قرار وزاري سنة 2000 ورقمه 3475 ولابد من استخدام هذه الاسلحة لآن فيها قرار وزارى وهو نفس نوعية التسليح في الظروف العادية

واشار بانة يوجد تشكيلات و مجموعات قتالية و التشكيل 90 و الفصيلة 30 و3 مسلحين خرطوش و 3 غاز كأس إطلاق وواحد غاز نص بوصة و 2 قبض علي المتظاهرين و قائد التشيكل واقائد ثاني كل واحد معاه حرس مسلح بالالي وهذا له قرار وزارة

وفجر عبدالحميد فى شهادتة مفاجاة من العيار الثقيل عندما اكد انة كان هناك تعليمات بالتشديد بمنع تجمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة بالاضافة الى السماح بوجود مجموعات القبض التى تردى الملابس المدنية وان الحالة لا تستدعى لاستخدام تلك الخطة باعتبارها مظاهرات سلمية.

والمح الى اشكال بنادق الغاز قائلا انها نوعين الاولي يتم تركيب عليها كاس إطلاق تضرب خرطوش وهذا عددهم 9 في التكشيل وهي أساسا خرطوش لكن يتركب عليها كأس إطلاق و توجد بندقية 1,5 بوصة 3 في التكشيل


وبسؤالة عن المنوط بتطوير العمل بالخطة 100 قال ان لخطة يتم تطويرها علي مدار السنوات و والقيادة الموجودة في الموقع و حسب الظروف وعندما يتم تطويرها لاستخدام السلاح يرجع لمدير الآمن

واكد ان وزارة الداخلية حتى الان لم تقوم بالتحقيق الادارى في كيفية خروج المساجين خصوصا أن أكثر من قيادة توفيت في الاحداث فى ظل وجود سجون صعبة ان يتم اقتحامها ولكنها فتحت بمعرفة بعض رجال الشرطة.