أعلنت الجمعيات الاهلية بمحافظة الدقهلية رفضها التام وزارة الشئون الاجتماعية في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما طالبت الاستقلال عن الوزارة واستبدال دورها بلجنة عليا لشئون الجمعيات في مجلس الشعب أسوة بلجنة شئون الأحزاب جاء ذلك خلال المؤتمر النقاشى الذى عقد مساء امس تحت عنوان ( نحو مستقبل أفضل بلا قيود على الجمعيات الأهلية ) برئاسة المهندس محمد الشناوي ممثل الجمعيات في الإتحاد الإقليمي وانتهى إلى التوصية بمخاطبة نواب الشعب بضرورة أن يتم إشهار الجمعيات خلال أسبوعين بإخطار الاتحاد الإقليمي ولجنة تأسيس الجمعيات بالمحكمة ثم الإعلان بجريدة الوقائع المصرية بدون إي تدخل من الجهات الحكومية و التعامل مع التمويل الأجنبي والترخيص للمنظمات الأجنبية بالمثل مع أنظمة تلك الدول
وتخصيص دور الاتحادات النوعية في الدعم الفني للأنشطة ، والاتحادات الإقليمية في الدعم الإداري مع التشبيك الإلزامي بين الاتحادات والجمعيات ,نقل صندوق دعم الجمعيات إلى الاتحاد العام مع زيادة مصادر تمويله من الغرامات والمخالفات التي يقضى بها في الجرائم التي ترتبط بأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية و عدم حل أي جمعية إلا بحكم من المحكمة في المخالفات الجسيمة فقط
وإختتم المؤتمر بشجب قرار محافظ الدقهلية رقم 9 لسنة 2011 الذي قرر فيه وقف إشهار الجمعيات الأهلية منذ شهر سبتمبر 2011 وأنه قيد للحريات ومخالف لمادة 4 بالإعلان الدستوري وكافة العهود الدولية- أن لايتم.