طالب مؤتمر الجمعيات الأهلية بالدقهلية بتمثيل مناسب للجمعيات الأهلية بتأسيسية الدستور لأن عددها يزيد عن 36 ألف جمعية وذلك بشرط ألا يكون ممثلوا الجمعيات الأهلية في الجمعية التأسيسية للدستور أيا من المتعاونين مع النظام القديم. جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية بالدقهلية، أمس، برئاسة المهندس محمد الشناوي. كما أعلنت الجمعيات الأهلية بالدقهلية رفضها لقرار «محافظ الدقهلية» رقم 9 لسنة 2011 الذي قرر فيه وقف إشهار الجمعيات الأهلية منذ شهر سبتمبر 2011 ووصفته بأنه قيد للحريات ومخالف لمادة 4 بالإعلان الدستوري وكافة العهود الدولية. وطالب المؤتمر بتعديل مادتي 36 و 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لإنشاء لجنة نوعية جديدة تختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراقبة صندوق الدعم والتنسيق بين خطة الدولة للتنمية والنشاط التنموي للجمعيات الأهلية. وناقش المؤتمر قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وطالبت الجمعيات بالاستقلال التام عن وزارة الشئون الاجتماعية، واستبدال دورها بلجنة عليا لشئون الجمعيات في مجلس الشعب أسوة بلجنة شئون الأحزاب.