تعرضت أراضى وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لتعديات واضحة من قبل المسؤولين وانتهاك حقوق المواطنين في امتلاك اراضيهم بل وإزداد الأمر منهم بالتمادى فى إقناع أنفسهم بأحقيتهم لأراضى الدولة وساعدهم في ذلك نظام حكم بالكامل وردت إلينا بعض التقاريرالتي تؤكد أنه بتاريخ 20-3-2005 صدر تفويض من نقابة الصحفين ما يخص بتفويض الصحفى مصطفى عزت يوسف والذى حينها كان مديرا لمكتب المساء بالدقهلية وصحفى بالجمهورية للتفاوض مع محافظ الدقهلية حينها أحمد سعيد صوان بأخد قطعة أرض بمدينة جمصة لإنشاء نقابة للصحافين بالدقهلية بمنطقة إيزيس والتى تبلغ مساحتها 2200 مترا وبالفعل جاءت الموافقة من المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية على إعطائهم قطعة الأرض في جلسة علانية بتاريخ 3-1-2005 وتمت موافقة محافظ الدقهلية النهائية محمد صوان بتاريخ 20-3-2005 ولكن لم تنشئ نقابة الصحفين بأراضى جمصة بمنطقة إيزيس كما إدعى الزميل الصحفى وحينما طالب بعض الصحفين المحافظ الحالى اللواء عمرو الشوادفى لمحافظة الدقهلية قطعة أرض أخرى بشجرة الدر بحجة بنائها نقابة للصحفين بالدقهلية وعندما تم طرح السؤال عليه ماذا عن قطعة أرض إيزيس أكد عدم علمه بها وعدم قدرة المحافظة على إعطاء مثل هذة الاراضى وأكدت بعض المصادر بأنه لا صحة بصدور تفويضات للصحفى الزميل مصطفى عزت يوسف مطالبين المسؤولين فتح باب التحقيق فيما ورد إلينا من مستندات, والسؤال الذي يطرح نفسه الان ماهى مصير 2200 متر اراض بجمصه ومن مالكها ؟