القضاء الإداري بالمنصورة :العليا للانتخابات استهترت بالإحكام القضائية ونفذت ما يناسبها فقط

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالإستمرار في تنفيذ حكم بطلان الإنتخابات بالدائرة الأولي بالنظام الفردي فئات و عمال و بنظام القائمة وذلك في الدعوة المرفوعة من أربعة مرشحين فئات وهم محمد علام ومحمد زرق هويدي و هشام عطية و خالد الباز في الدعاوى أرقام 4225 و 4227 و 42298 و 4229 لسنة 34 ق وذلك بعد إمتناع اللجنة العليا للإنتخابات عن تنفيذ إعادة الإنتخابات بين مرشحين الفئات بعد فوز الدكتور يسري محمد هانئ بالمقعد بينما قامت اللجنة العليا بتنفيذ الشق الخاص بإعادة الإنتخابات بين جميع المرشحين من العمال و الفلاحين بالقرار رقم 14 لسنة 2012 يوم 10 يناير، و أيضا تنفيذ الشق الخاص بإعادة الانتخابات بين القوائم بالقرار رقم 19 لسنة 2012 في 14 يناير الجاري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة،والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولي السقعان ، سكرتير المحكمة حجز الحكم إلي أخر الجلسة.

وتتضمن الحكم أن تنفيذ الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية و يعد إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذا مبتسرا مخالفة قانونية صارخة إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ لصحيح بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى و فقدان للثقة في سيادة القانون فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية.

وأن اللجنة سلكت مسلكا معيبا ينم عن استهتراها بالأحكام القضائية لتنفيذها لبعض الحكم و ترك باقي الحكم دون تنفيذ و كأنها تفاضل بين ما قضي به الحكم فتأخذ منه ما يناسبها و تترك ما لا يناسبها و قد كان بامكانها أن لم ترتضي بهذا القضاء أن تبادر بالطعن علي هذا الحكم بالطرق المقررة قانونا.