القضاء الإدارى: العليا للانتخابات نفذت أحكام البطلان التى تناسبها

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى بالنظام الفردى فئات وعمال وبنظام القائمة وذلك فى الدعوة المرفوعة من أربعة مرشحين فئات، هم: محمد علام ومحمد زرق هويدى وهشام عطية وخالد الباز فى الدعاوى أرقام 4225 و4227 و42298 و4229 لسنة 34 ق، وذلك بعد امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة الانتخابات بين مرشحى الفئات بعد فوز الدكتور يسرى محمد هانئ بالمقعد، بينما قامت اللجنة العليا بتنفيذ الشق الخاص بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين من العمال والفلاحين بالقرار رقم 14 لسنة 2012 يوم 10 يناير، وأيضا تنفيذ الشق الخاص بإعادة الانتخابات بين القوائم بالقرار رقم 19 لسنة 2012 فى 14 يناير الجارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى السقعان.
وقال الحكم، إن تنفيذ الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنوانا للدولة المتمدينة وللدولة القانونية ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائى الواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذا مبتسرا مخالفة قانونية صارخة إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ لصحيح بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية.
وأضافت المحكمة، أن اللجنة سلكت مسلكا معيبا ينم عن استهتراها بالأحكام القضائية لتنفيذها بعض الحكم وترك باقى الحكم دون تنفيذ وكأنها تفاضل بين ما قضى به الحكم فتأخذ منه ما يناسبها وتترك ما لا يناسبها، وقد كان بإمكانها أن لم ترتض بهذا القضاء أن تبادر بالطعن عليه بالطرق المقررة قانونا.