القوى السياسية فى طريقها للتصويت على الدستور ب"نعم"

أعلن محمد عبلة ممثل الفنانين التشكيلين، أنه سيصوت بنعم على الدستور رغم تصويته ب"لا" على مادة المحاكمات العسكرية.
وفى سياقٍ آخر صوت أغلبية أعضاء اللجنة على هذه المادة ب"نعم"، مما أثار ممثل التيار الليبرالى بلجنة الخمسين الدكتور محمد أبو الغار، وعبر أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى عن صدمته من وجود نسبة كبيرة مؤيدة للمادة داخل اللجنة، ورغم ذلك أكد أن تصويت حزبه على الدستور لن يُبنَى على موقفهم الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
فيما قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن موقف 6 إبريل بالتصويت على الدستور ب"لا" محبط للغاية، خاصة وأن مادة المحاكمات العسكرية فى دستور 2012، كانت أسوأ من المادة بعد تعديلها الدستور الجديد، موضحا أن المادة القديمة كانت تشير إلى أن من يتعدى ولو باللفظ أو الإشارة على المؤسسة العسكرية يحاكم، أما هذه المادة حددت أنه يكون اعتداء ماديا على المنشآت العسكرية أو أبناء القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم.
وأكد وجيه فى تصريحات أن 6 أبريل حركة شعبية تعمل على مصلحة الجماهير، ومن الغريب أنها تترك كل مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والاقتصادية وغيرها من مواد الحريات، ويحسموا أمر تصويتهم على مادة أفضل من مثيلتها فى الدستور القديم، وتمثل أمنا قوميا للجيش المصرى".
وقال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إن تصويت بعض الشخصيات على مادة المحاكمات العسكرية ب"نعم" أصابهم بصدمة كبيرة، خاصة أن هذه الشخصيات كانت تناضل من أجل الدولة المدنية، مشيراً إلى أن تصويت نسبة قليلة من أعضاء لجنة تعديل الدستور، على المادة ب"لا" كان أمراً غير متوقع داخل لجنة الخمسين.
وأضاف فوزى أنه يُحيى كل من صوت ب"لا" على المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكداً أن الحزب المصرى الديمقراطى لن يحسم أمره فى التصويت على الدستور، إلا بعد مناقشة كل مواد الدستور ومراجعة المسودة النهائية.
واستطرد قائلاً: إن مادة المحاكمات العسكرية لو كانت تناولت المنشآت العسكرية فقط، كان من الممكن أن نوافق عليها، أما الآن قد توسعت، وليس فى ذلك التوسع أى علاقة بوضع الجيش، كما أنها لم تختلف عن مثيلتها فى دستور 2012.
كماصرح محمد عبلة ممثل الفنانين التشكيليين بلجنة تعديل الدستور عن تصويته ب"نعم" على الدستور، لأنه من شارك فى كتابته،معبرا أن تصويته على مادة المحاكمات العسكرية ب"لا"، لا يعنى رفضه لباقى مواد الدستور، أو يجعله يصوّت على جميع المواد ب"لا".
واكدا عبلة أن هذه المادة كان من الممكن أن يُضَاف إليها بند فى الأحوال الاستثنائية، مؤكّدًا رفضه أن تكون مادة لكل الأزمنة والأوقات