قال أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، إن تصويت بعض الشخصيات على مادة المحاكمات العسكرية ب"نعم" أصابهم بصدمة كبيرة، خاصة أن هذه الشخصيات كانت تناضل من أجل الدولة المدنية، مشيراً إلى أن تصويت نسبة قليلة من أعضاء لجنة تعديل الدستور، على المادة ب"لا" كان أمراً غير متوقع داخل لجنة الخمسين. وأضاف فوزي ، إنه يُحيى كل من صوت ب"لا" على المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكداً أن حزب المصري الديمقراطي لن يحسم أمره فى التصويت على الدستور، إلا بعد مناقشة كل مواد الدستور ومراجعة المسودة النهائية. واستطرد قائلاً: إن مادة المحاكمات العسكرية لو كانت تناولت المنشآت العسكرية فقط، كان من الممكن أن نوافق عليها، أما الآن قد توسعت، وليس فى ذلك التوسع أى علاقة بوضع الجيش، كما أنها لم تختلف عن مثيلتها فى دستور 2012".