أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها تدعم قرار المملكة العربية السعودية

بعدم قبولها عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بسبب ما وصفته بازدواجية المعايير في المجلس وعجزه في قضايا إقليمية.
وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، وتتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان، اليوم الأحد، "إن اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن يعكس حرص المملكة على تحقيق الإصلاح المنشود لأجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن".
وأضافت "أن اعتذار المملكة جاء بسبب عجز مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وخاصة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تعاطي المجلس مع الأزمة السورية بكل تبعاتها الإنسانية، وعجز مجلس الأمن عن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط".
وأعربت عن أملها في "أن تؤدي هذه التطورات إلى الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن، بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا في صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت المنظمة في بيانها على أن الدول الأعضاء فيها "لها مصلحة مباشرة وحيوية في إصلاح مجلس الأمن"، و ذكرت "بمطالبتها بالتمثيل المناسب في المجلس بما يتماشى مع وزنها الديموغرافي والسياسي، وبما يتفق ونسبة عضويتها فى الأمم المتحدة ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في المجلس".
ورفضت السعودية الجمعة الدخول للمرة الأولى إلى مجلس الأمن الدولي، وهو قرار غير مسبوق يهدف إلى الاحتجاج على عجز المجلس عن إيجاد حل خصوصاً للأزمة السورية.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً كل عام 5 من مقاعده ال10 للأعضاء غير الدائمين بناء على قاعدة إقليمية. وانتخبت الخميس السعودية، وتشاد، وتشيلي، ونيجيريا، وليتوانيا، لفترة سنتين ابتداءاً من يناير المقبل.