عودة الضبطية القضائية الى الجامعات المصرية

تباينت آراء القوى السياسية والجامعية حول قرار الضبطية القضائية للأمن المدني الجامعي والذي يثير حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ حيث اعتبره البعض عودة لنظام مبارك والقبضة البوليسية على مجتمع الجامعة والكليات بشكل جديد "نيولوك"، ما يهدد بالتضييق على الأنشطة الجامعية والسياسية والحزبية وكذا العلمية داخل الكليات، فيما يرى البعض أنه السبيل لمواجهة فعالة مع ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي التي شهدتها ساحة الجامعات في الفترة الأخيرة بعد الثورة ومحاولة لحماية المجتمع الجامعي من الأزمات والصراعات الدائرة حاليًا وحالة الاستقطاب التي تنذر بعواقب وخيمة في حالة عدم القدرة على السيطرة عليها.
وبسؤال بعض اساتذة الجامعات عن ارائهم فى هذا الموضوع قال د. حسان عبد الله استاذ اصول التربية بجامعة دمياط ان امن الجامعة سيطر علي الطلاب سياسيا وعلي الاساتذة قهرا أمنيا وماديا ، مؤكدا أن الرئيس المختطف محمد مرسي كان يؤسس للقضاء علي القهر الامني والمادي من قبل رجال امن الدولة للاساتذة ، لكن الانقلابيين رفضوا ان يطبق ذلك خوفا علي مصالحهم .
واضاف حسان خلال لقائه بالجزيرة مباشر مصر عن طريق سكايب أن الضبطية سوف تعيد الجاسوسية الى داخل الجامعة بين الطلبة والاساتذة والعاملين .
واوضح أن قوات الانقلاب تسعي لتجنيد كل اطياف الجامعة للابلاغ عن اي احد يعبر عن رأيه ، مشيرا الي أن هذا سوف يؤدى الي تدهور العملية التعليمية بالجامعات المصرية اكثر من تدهورها الحالي .
أعلن اتحاد طلاب جامعة قناة السويس في بيان أصدرته اليوم ، رفضه للضبطية القضائية ، وعودة سيطرة امن الدولة على الجامعات المصرية.
وأكد الاتحاد أن تطبيق الضبطية القضائية داخل الجامعات تمثل عودة لنظام مبارك ، وذلك من خلال أعطاء لأفراد الأمن الإداري بالجامعات حق استيقاف الأشخاص ، وسلطة القبض وتفتيش الطلاب.
وأوضح الإتحاد في بيانه ، أن هذه الصلاحيات كافية لاستباحة حرية الطلاب، وتلفيق التهم لها الأمر الذي يمثل وأد لثورتي 25 يناير، 30 يونيو لمحاولة لإعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى بالجامعات .