حبس بديع والبلتاجى وحجازى وياسين 15 يوماً فى أحداث الطريق الزراعى

أمر هيثم أبو ضيف، مدير نيابة قليوب، برئاسة محمد منصور رئيس نيابة جنوب بنها الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، بحبس كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ومحسن راضى 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتحريض أنصار الإخوان على أحداث قطع طريق "مصر- إسكندرية" الزراعى التى تسببت فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين من بينهم ضابط شرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم قطع الطريق والقتل والشروع فى القتل وإنشاء جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
كانت تحريات الأمن الوطنى بشأن واقعة أحداث العنف والاشتباكات التى شهدتها مدينة قليوب وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، أكدت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة فى قليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتحريضهم على قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، وتعطيل المواصلات العامة، واستخدام القوة لنشر الفوضى، وتكدير الأمن العام، وترويع المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة.
وكانت تحقيقات النيابة، التى باشرها أحمد هانى وكيل أول نيابة قليوب، أكدت مع المتهمين بقطع الطريق أن 7 فقط منهم من أبناء القليوبية، والباقين استعان بهم أنصار الإخوان من عدة محافظات منهم 12 من محافظة المنوفية، والباقى من كفر الشيخ وبنى سويف والبحيرة والفيوم وهم كل من "صابر أحمد على" من كفر الشيخ، و"السيد أحمد السيد" من كفر الشيخ، و"حسن السيد إسماعيل" من المنوفية، و"سمير صبرى كشك" من المنوفية، و"ربيع فراج سعد" من كفر الشيخ، و"محمد عبد اللطيف عبد الكريم"، و"رضا عبد الرافع عبد المقصود"، و"إيهاب محمود محمد"، و"إبراهيم محمد إبراهيم"، و"سمير محمود صالح" و19 آخرين.
واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وإنهم كانوا متواجدين ضمن المعتصمين فى رابعة العدوية، وإنهم تلقوا أوامر من بعض القيادات للاشتراك فى مسيرة قليوب.
كانت أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى التى قام بها أنصار الإخوان أسفرت عن مصرع 3 أشخاص من أهالى قليوب البلد هما محمد يحيى زكريا محمدى 15 سنة، ومصطفى عبد النبى عبد الفتاح 18 سنة، وعبد الرءوف محمد عبد الرءوف، وإصابة 30 آخرين.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 2027 إدارى قسم قليوب، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.