الاتحاد الأوروبي يدرس المساعدات والعلاقات التجارية مع مصر

span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"ستبحث حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي أفضل السبل لاستغلال علاقاتها الاقتصادية مع مصر في الضغط على الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للتوصل الى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وخبراء إن قرار الكتلة الاوروبية يمكن ان يؤثر على حزمة منح وقروض حجمها خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) تعهد الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية بتقديمها العام الماضي إضافة إلى عدد من الحوافز التجارية.
وقدرة الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغط اقتصادي فوري على مصر محدودة إذ أن جزءا كبيرا من المساعدات الحالية توقف بالفعل بسبب عدم اجراء اصلاحات ديمقراطية كافية.
لكن الأمل أن تساعد مثل هذه الاشارة في انهاء حملة قمع دامية تنفذها الحكومة الانتقالية ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص ووقف اراقة المزيد من الدماء بين الجانبين.
وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في بيان يوم الأحد إن أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يجب أن "يراجعوا بشكل عاجل" علاقاتهم مع القاهرة في محاولة لوقف العنف.
وسيجتمع دبلوماسيون كبار من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين لتحديد مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن استهدافها والاعداد لاجتماع محتمل لوزراء خارجية الاتحاد خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المسؤولان "مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي... يحب منع المزيد من التصعيد. يمكن أن تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لمصر وجيرانها."
وخلال الأيام الماضية أثار عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين فكرة تعليق المساعدات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "لا يمكن استبعاد أي شيء" فيما يتعلق بسياسة المساعدات.