بوادر أزمة جديدة بين الاتحاد السعودي نادي الهلال

عقد أمين عام النادي الهلال السعودي سامي أبو خضير عدة اجتماعات مع محامي النادي والمستشار القانوني، من أجل إستئناف القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بشأن توقيع عقوبةعلي الفريق الهلالي.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قد قررت تغريم نادي الهلال 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلي حرمانة من جمهورة في أول مباراة تقام علي ملعبه بعد عودة إستئناف الدوري السعودي، بسببب إطلاق جماهير الأخير هتافات عنصرية ضد لاعبو الاتحاد.
ومن جانبه طلب أبو خضير من محامي النادي والمستشار القانوني لصياغة خطاب إلى لجنة الاستئناف، ووضع المستندات المطلوبة التي تدين لجنة الانضباط.
وأكد سامي أبو خضير أنه كان علي لجنة الانضباط أن ترفض الشكوري التي تقدم بها إدارة نادي الاتحاد مشيرا إلي قرار لجنة الأنضباط الذي صدر في 26 سبتمبر الماضي.
وجاء فيه "بعد الاطلاع على احتجاج نادي الاتحاد على هتافات جماهير نادي الهلال، وحيث إن نادي الاتحاد قدم الاحتجاج بعد المباراة بثلاثة أيام، وكان من المفترض تقديمه في مدة أقصاها اليوم التالي من المباراة قبل الساعة الثانية ظهراً، مما يتبين أن نادي الاتحاد لم يقدم خطاب الاحتجاج ولا الرسم في الوقت المحدد، ويترتب على ذلك رفض الاحتجاج شكلاً مع حق الاستئناف وفق لائحة الانضباط".
وتسعي إدارة نادي الهلال في الوقت الحالي إلي حفظ حقها القانوني في القرار الصادر من لجنة الانضباط، مستنكرة إعادة فتح ملف العبارات والهتافات المسئية بعد مرور فترة زمنية طويلة.