ينتظر الأهلي النطق بالحكم في الدعوى المقامة من قبله ضد العمل ببند الثماني سنوات في لائحة الرياضة الجديدة، والتي ستطيح بجميع أعضاء مجلس إدارته حال استمر العمل بها خلال انتخابات النادي القادمة. ويصارع الأهلي من أجل رفع هذا البند من اللائحة، وإثبات بطلانه، إذ دخل في معركة عنيفة مع المجلس القومي للرياضة، وأقام دعوى قضائية ضده. وعلم korabia.com أن حالة قلق تسيطر على النادي حالياً، خاصة وأن حسم القضية والنطق بالحكم سيكون غداً الثلاثاء، علماً بأن سير القضية لم يكن في صالح النادي الأحمر طوال الفترة الماضية. ولن تنتهي القضية بشكل كامل غداً حال صدور الحكم لأي من الطرفين، حيث سيطعن الطرف المتضرر حتماً، وتستمر المعركة القانونية بينهما لفترة قادمة.