سيطرت حالة من الاستياء على المجلس القومي للرياضة، وذلك بعد التصريحات المتناثرة التي تخرج بين الحين والآخر من بعض مسئولي الأهلي، لتهاجم المجلس بعنف، والتلميحات بوجود مخالفات بداخله. وتواصلت حالة التوتر بين الأهلي والمجلس القومي للرياضة حتى بعد تعيين الدكتور عماد البناني بدلاً من المهندس حسن صقر، وذلك بسبب إصرار الأول على إدراج بند الثماني سنوات - الذي سيطيح بكامل أعضاء مجلس الأهلي في الإنتخابات القادمة - وذلك سواء في اللائحة أو قانون الرياضة الجديد. وكان الأهلي قد صعد من لهجته ضد المجلس القومي، خاصة بعدما إنتقل من معركة البند "الأزمة" إلى تفجير قضايا أخرى، وتلميحات مستمرة عن مخالفات في المجلس القومي، وإنتقادات عنيفة للنهج الذي يسير عليه المجلس القومي في عهد صقر، والبناني أيضاً. وعلم korabia.com أن حالة استياء سادت داخل أروقة المجلس القومي من تصرفات الأهلي، فيما أكد مصدر مسئول بداخله أن المجلس ينوي السير على نفس النهج، ولا ينوي تغيير سياساته من أجل نادي أي كان اسمه أو قيمته، مطالباً أي جهة تتهمه بتقديم ما لديها من مستندات عن "مخالفات" أو "فساد" للنائب العام، بدلاً من استخدام الآلة الإعلامية في الترويج لأفكار غير صحيحة بدون سند.