خاص - بلاغات جديدة في الطريق.. تلمحيات شبانة بالتزوير تدينه والأزمة الجديدة اسمها "زغلول"

يبدو أن أزمات الإعلامي محمد شبانة لن تعرف نهاية قريبة، خاصة بعدما توالت البلاغات والقضايا المرفوعة ضده على خلفية الملفات التي فتحها مؤخراً، والمفاجآت التي يفجرها بشكل مستمر وكان أشهرها قضية اتحاد الكرة وموقفه من أزمة الجزائر، فيما ان آخرها أزمة الإسماعيلي.
وفتح الإعلامي المعروف مؤخراً ملف أزمة نادي الإسماعيلي، واتهم مجلس الإدارة عبر مستندات قدمها لوسائل الإعلام وعرضها على الرأي العام باهدار المال العام، مؤكداً وجود مخالفات من شأنها أن تتسبب في حل المجلس واأن تذهب به إلى غير رجعة.
ومن ضمن الإتهامات التي وجهها شبانة في حلقاته من برنامج "كورة أون لاين" الذي يقدمه على قناة مودرن سبورت الفضائية، وجود تقارير صادرة من إدارة الهئيات بمديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية يؤكد وجود مخالفات كبيرة لمجلس المهندس نصر أبو الحسن، غير أنه فوجيء بأحد المواقع التابعة للنادي الإسماعيلي تنشر تقرير آخر صادر من الهيئة نفسها يؤكد عدم إدانة المجلس.
وألمح شبانة عند علمه بالتقرير الجديد، إلى وجود شبهة تزوير طالت التقرير القديم، وهو ما يعد بمثابة مجاملة من بعض الأشخاص في المديرية للمجلس القائم ومحاولة لإنقاذه من التهم المنسوبة إليه.
ومن جانبه، رد منير زغلول وكيل إدارة الهيئات في المديرية عبر korabia.com على الإتهامات التي وجهها شبانة للهيئة، وقال "لقد تجاوز شبانة في كلامه وتصريحاته وتلميحاته .. ومرحباً به في ساحات المحاكم والقضاء .. لقد أهانني واتهمني بالكذب."
وأضاف "إننا نعمل تحت مظلة منظومة شرعية ونزيهة، وليس من المعقول التشكيك فيها.. لقد تخطى الخطوط الحمراء وهو يجهل أي أسس أو قوانين لمهنة الإعلام التي يمتهنها."
وأشار زغلول إلى أنه حصل على الضوء الأخضر من القيادات العليا لمقاضاة شبانة، وموضحاً أن ذلك يعد حقاً أصيلاً له كموظف عام إتهم في شرفه.
وأوضح مسئول المديرية أن التقرير الثاني تغير عن الأول بعد ظهور مستندت جديدة قدمت إلى اللجنة من قبل إدارة الإسماعيلي، وأيضاً بعد قرار النيابة العامة حفظ التحقيق في تهمة إهدار المال العام التي وجهت للمجلس.
ولم تكن هي المرة الأولى التي تقرر فيها شخصية رياضية مقاضاة شبانة، وذلك بعد سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضده
تم تحويله لمحكمة الجنايات مؤخراً.