حكم "مرتضى" كان البداية .. korabia ينقل وثيقة "تأديب" الفضائيات وأزمة الجزائر في الذاكرة

يبدو أن الصدمة التي تلقاها الإعلام الرياضي مؤخراً بعد الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بايقاف بث برامج الإعلامي أحمد شوبير على قناة الحياة الفضائية والسواد الذي اكتست به شاشاتها لمدة 48 ساعة، دفع الكثير من الجهات لكي تتحمل مسئولياتها تجاه القضية، منعاً لحدوث أمر مماثل في المستقبل.
ولم يكن أكثر المتشاءمين في الوسط الرياضي المصري يتوقع أن تنتهي الأزمة التي نشبت بين منصور وشوبير إلى ما إنتهت إليه، خاصة بعدما ضربت الإعلام الرياضي في مقتل وتسببت في صدمة للجميع، وهو الأمر الذي دفع الإعلاميين والجماهير للمرة الأولى إلى البحث عن مرجع ينظم العلاقة بين الجميع ويتحمل مسئولياته حال وجود أي خطأ إعلامي أو وقوع ظلم على إحدى القنوات أو أدوات البث.
وفي إطار سعي الإعلاميين الحثيث وراء الجهات المسئولة عن تنظيم العلاقة، إنفرد الصحفي طارق رمضان في جريدة "الأهرام الرياضي" بالخطوات المبدئية التي إتخذها اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أجل إصدار وثيقة لتنظيم البث الفضائي الرياضي، والتي تحدد مواصفات خاصة لمقدمي البرامج الرياضية أهمها عدم العمل في أندية أو هيئات رياضية، ومعاقبة القنوات التي تخالف المباديء إما بالإنذار أو الغلق التام.
وفي إطار حرصه على مواجهة تدني الحوار ووصلات الرد التي تفاجئنا بها الفضائيات المصرية عبر مختلف البرامج الرياضية يومياً، ينقل korabia.com الخطوات التمهيدية للوثيقة الجديدة التي بدأ اتحاد الإذاعة والتلفزيون في إعدادها، وتؤكد في أهم بنودها على ضرورة اختيار العاملين في مجال الإعلام الرياضي بمعاير أكثر دقة وأكثر تأهيلاً بعيداً عن التحيز والمجاملات، ووضع معايير مهنية واضحة عند اختيار العاملين في المجال بعيداً عن تعدد المناصب والإنتماءات لهيئات رياضية بعينها.
وتتحدث أهم بنود الوثيقة عن الشروط التي يجب مراعاتها من قبل البرامج الرياضية حتى لا تتعرض للعقاب، وهي :
1 - علانية وشفافية المعلومات الرياضية وحماية حقوق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة.
2 - حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث الفضائي الرياضي.
3 - حماية حقوق ومصالح ملتقي خدمات البث الضفائي الرياضي.
4 - الإلتزام بابراز الكفاءات والمواهب المصرية الرياضية، وخاصة تلك التي تنال إعترافاً أو تقديراً عالمياً، وذلك إثباتاً لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة وتحفيز النشىء على الإقتداء بالنماذج الناجحة.
5 - الإلتزام باتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الإذاعية والتليفيزيونية الرياضية.
6 - الإلتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة.
7 - إلتزم أي شخص طبيعي أو معنوي بأن لا يمارس أي عمل من أعمال البث الفضائي الرياضي أو أن يقدم خدمة من خدماته طالما لم يكن حاصلاً على رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها من جمهورية مصر العربية.
8 - الوثيقة تطالب القنوات الفضائية الرياضية بضرورة إحترام حقوق الإنسان وحريته الشخصية وضرورة عدم التطرق للموضوعات التي تمس الحقوق الشخصية والتطرق دائماً إلى الموضوعات العامة والتي تمس العمل فقط.
وحددت الوثيقة أسس معاقبة من يخالف تلك البنود كالتالي :
1 - التنبيه
2 - الإنذار
3 - قطع البث لمدة محددة أقلها أسبوع
4 - قطع البث نهائياً
5 - إلغاء الترخيص
الجدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدأ فعلياً في إتخاذ خطوات المراقبة على البرامج الرياضية، إذ شكلت لجنة يتولى رئاستها الدكتور فاروق أبو زيد ستصدر خلال أيام تقريراً كاملاً عن أداء القنوات الفضائية في أزمة مصر والجزائر، بالإضافة إلي متابعة القنوات كل شهر وإعداد تقرير عن مدى إلتزامها بالوثيقة على أن ترسل إلي الهيئة العامة للاستثمار "الجهة الإدارية المسئولة عن اتخاذ القرار النهائي" من أجل الخروج بقرار نهائي ضد المخالفين.