هيثم السعيد يهاجم الوزارة والأولمبية ويفتح النار:

اتحاد السلة فوق القانون!

رغم انتهاء معركة الانتخابات داخل الاتحادات الرياضية. الا ان توابعها لم تمر بسلام. فأكثر من اتحاد تقدم ضده طعون ببطلان نتيجة الانتخابات لعدم صحة اجراءاتها. ليصبح مركز التسوية والمنوط به البت في شئون الهيئات الرياضية طبقا لقانون الرياضة الجديد. مكتظا بملفات الطعون المقدمة في هذا الشأن.
كان اول ملف أمام لجنة التسوية منذ قيام العمل بها في اول اكتوبر الماضي. هو ملف بطلان انتخابات اتحاد السلة والذي تقدم فيه كلا من هيثم السعيد ومحمد الجبلاوي ونادر زكي. طعنا لاثبات عدم صحة نتيجة انتخابات السلة مبررين الامر بأن هناك تلاعبا وتجاوزات تبطل نتيجته. وفي هذا الصدد تحدثت "الكورة والملاعب " مع احد المتظلمين للجنة التسوية هيثم السعيد نجم سلة الزمالك والاهلي السابق فقال:
**اجريت انتخابات السلة في 26 اغسطس الماضي. لتكون اول انتخابات تجري للاتحاد بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد. تم خلالها اختيار مقعد الرئيس و8 اعضاء. علي ان يتم اختيار الفائز بمقعد النائب من بينهم بعد أول جلسة لمجلس الإدارة. وكان قد تم تطبيق اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية.
**لم يحالفني الحظ في الفوز بمقعد العضوية مستقلا بعد حصولي علي 21 صوتا بفارق صوت واحد عن العضو الثامن. وانتهت الانتخابات ولكنني تلقيت اتصالات هاتفية من كل من الحكم السابق محمد الجبلاوي. الذي كان مرشحا للعضوية ممثلا للصعيد. ونادر زكي والذي لم يحالفهما الحظ في الفوز كأعضاء في الانتخابات. وفوجئنا بوجود تجاوزات وتلاعب في اجراءات الانتخابات واستطعنا اثباتها بالاوراق والمستندات.
** يوم 10 سبتمبر الماضي اضطررنا لتقديم التظلم بهذا الشأن للشئون القانونية باللجنة الاوليمبية. والتي كان يترأسها أحمد عبد المطلب لضمان حقوقنا. إذ ان لجنة التسوية كانت لم تنشأ بعد حينها. ولكن دون جدوي ولم نتلق اي رد من المسئولين باللجنة الاوليمبية. وعند متابعة الامر قالوا انه لابد من اللجوء للجنة التسوية المنوط بها هذا الامر.
**لكن ما علمناه ان احمد عبد المطلب رئيس الشئون القانونية بالاوليمبية يعمل ايضا محاميا بإتحاد السلة. ليكون بذلك الحكم والخصم في نفس الوقت. بشأن تظلمنا مما برر لنا تجاهله من قبل اللجنة الاوليمبية.
** بعد إنشاء مقر لجنة التسوية وبدء العمل به بيوم واحد. توجهنا اليه لتقديم طعنا. مطالبين ببطلان انتخابات السلة مستندين بأوراق ومستندات بطلان اقوي اربعة طعون لاثبات بطلانها .
** طالبنا بالشق المستعجل ببطلان الانتخابات لإيقاف شرعية المجلس الحالي للاتحاد. قبل اعتماده للاوراق قبل إعادة الانتخابات. ولكنه رفض بحجة ضرورة التأني في دراسة الاوراق والمستندات المقدمة. وبالفعل أحالتها اللجنة للشق الموضوعي فور تشكيل هيئة المحكمين.
** علي مدار شهر ونصف عمل من لجنة التسوية للنظر في الدعوي. اثبتت اللجنة ان هناك صوتان من الاربعة لهم صلة قرابة مابين مندوب النادي والمرشحين. وهذا منافيا للائحة الاسترشادية للاتحاد التي تمنع وجود اي صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة نسبا أو صهرا.
** ومن العجيب انه رغم تقديم طعنا بوجود صلة قرابة بين مندوب نادي 6 اكتوبر. واحد المرشحين قبل خوض الانتخابات ولكن اللجنة الاوليمبية. لم تتخذ اي اجراء بشأنه. واجريت الانتخابات بشكل طبيعي .
** وثاني الاصوات كان لنادي المريخ البورسعيدي والذي اثبت ان مندوبه خال زوجة احد المرشحين. وكذا مندوب نادي سكر إدفو والذي تم استبعاد مندوبه المعتمد من اللجنة الاوليمبية. مجدي زيدان رئيس النادي. لانه كان سيعطي صوته للمنافس. بعدما انتحل شخصا اخر صفة مندوب النادي .
** الصوت الرابع هو صوت نادي الصيد وبما ان مجلس إدارة النادي. اقل من العدد القانوني للإدلاء بصوته. فكان لابد من استبعاده من انتخابات السلة.
** فوجئنا ان قرار مجلس إدارة نادي الصيد ينص علي انه يتم تفويض عمرو السعيد رئيس النادي. باختيار أحد الاعضاء لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. لكن رأت المحكمة انه لايجوز أن المجلس يتولي اختصاصاته فردا كما ان "المفوض لا يفوض" .
**وبهذا قررت المحكمة ببطلان الاربعة اصوات لأندية 6 اكتوبر والمريخ البورسعيدي وادفو والصيد. ونصت ان المحكمة لم تجد بدا من بطلان العملية الانتخابية .
** من العجيب انه منذ ان صدر الحكم في 27 نوفمبر الماضي. لم تنفذ اللجنة الاوليمبية والوزارة الحكم بل يعمل الاتحاد بمجلسه المنحل. ويعتمد الاوراق حتي يومنا هذا. رغم ان قرار المحكمة نصا إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الإتحاد. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. اخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة .وإلزام المحتكم ضده بالمصروفات.
** من المؤسف ان كل ما يتم علي مرأي ومسمع من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية. بل وتعتمد اوراقه كأن لم يكن هناك حكم من مركز التسوية. بل وتؤيد اختراق القانون وكأن اتحاد السلة فوق القانون. وله الحق بالعمل دون شرعية. و بهذا قد اخترق الاتحاد قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية للاوليمبية ومواد الاتحاد الدولي والاوليمبية الدولية ايضا .
**علم الاتحاد الافريقي للعبة برئاسة الفولسو بيليه بالامر. وبدأ عادل طعمة السكرتير التنفيذي في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الامر. والذي بدوره بلغ الاتحاد الدولي للعبة.
** واخشي ما اخشاه ان تكون مصر مهددة بإيقاف نشاطها. وكأن المناصب اصبحت اهم من مصلحة مصر. ولكن هيهات فإذا كانت الوزارة واللجنة الاوليمبية ذاتها. لا تهتم وتساند الاتحاد في ممارسة اعماله. دون شرعية. رغم حكم لجنة التسوية والتي انشأت طبقا لقانون الرياضة الجديد.
وبما ان "الكورة والملاعب " ليست طرفا فلإتحاد السلة حق الرد للجميع