عدد كبير من الملفات الشائكة في انتظار مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة. ولعل ملف الحكام هو أحد أبرز هذه الملفات الذي دائما ما يمثل "صداعا" أو أزمة لكل المسئولين في الجبلاية لأسباب مختلفة. ولكن ربما تعقد هذا الملف بشكل كبير في الأونة الأخيرة خاصة بعد الجدل الكبير الذي ظهر وسط أسرة التحكيم حول القائمة الدولية المنتظر الإعلان عنها بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري. بالإضافة إلي المستحقات المتأخرة للحكام التي تعهد مسئولو الاتحاد بصرفها أولا بأول وعدم تأخير أي مستحقات للحكام مثلما كان يحدث في السابق. ووضع آلية لحل أزمة مستحقات الحكام مع الأندية. وأخيرا حالة الهجوم الدائم والمستمر من بعض الأندية علي الحكام في بداية الموسم الجديد وهي الأزمة التي تتكرر كل موسم. خاصة بعدما هدد عدد من الحكام الموسم الماضي بالامتناع عن إدارة المباريات حال استمرار الهجوم عليهم خلال وسائل الإعلام. ويبرز ملف التحكيم من بين العديد من الملفات الهامة علي طاولة الجبلاية في ظل وجود عصام عبدالفتاح الحكم الدولي السابق ضمن أعضاء مجلس الإدارة يسهل من حل العديد من النقاط الخلافية والمشاكل في هذا الملف. نظرا لما يحظي به من علاقات قوية مع الحكام. وأيضا لسابق خبرته في التعامل مع هذه المشاكل والأزمات بعدما سبق له تولي رئاسة اللجنة أثناء تواجده في المجلس السابق. عصام عبدالفتاح من جانبه أكد أنه تم تأهيل الحكام بشكل جيد قبل بدء الموسم من خلال عدد من المعسكرات التي أقامتها لجنة الحكام من أجل تجهيزهم فنيا وبدنيا للمشاركة في الدوري والدفع بمجموعة من المراقبين والمحاضرين والمدربين للارتقاء بمستوي الحكام. وأن الهجوم علي الحكام من الجولة الأولي ليس بالأمر الجديد ولكنه غير منطقي ولن يتمكن أحد من إرهاب الحكام أو التأثير عليهم. حيث قال: 1⁄4 للأسف الفترة الأخيرة عاني الحكام من مشاكل وأزمات عديدة. وكان هناك تقصير في حقهم سواء من الأندية التي هاجمتهم بشكل غير مقبول أو الاتحاد الذي تغاضي عن الدفاع عنهم. وأعتقد أن هناك إصرار من مجلس الإدارة الجديد علي الدفاع عن كرامة وحق الحكام. 1⁄4 من أهم الملفات أيضا مستحقات الحكام التي كان يتم تجاهلها بشكل أضر بهم. ولكن سيتم صرفها في القريب العاجل وحصلنا علي وعد من رئيس الاتحاد بصرف كل مستحقات الحكام المتأخرة. وهناك تفكير لإيجاد آلية جديدة لتحصيل مستحقات الحكام من الأندية بشكل منتظم ويحفظ كرامة الحكام في آن واحد. 1⁄4 اجتماعاتنا مع الحكام مستمرة وبصفة منتظمة لمعرفة مشاكلهم وتقييمهم والتحاور معهم في الأخطاء التي وقعوا فيها. فالتواصل مطلوب وضروري لحل أي أزمة في بدايتها. وكان هناك حالة استياء وغضب من الحكام لتجاهلهم وعدم الاستماع لمشاكلهم أو الدفاع عنهم. 1⁄4 مستمرون في دعم الحكام الصغار وإعطائهم الفرصة للتواجد ومنحهم الخبرات بإدارة مباريات في الدوري الممتاز. وهي سياسة عامة للجنة من أجل خلق جيل جديد من الحكام قادرين علي التواجد محليا وبعد ذلك دوليا في سن صغير. فمن أهم الملفات التي نهتم بها هو خلق جيل جديد من الحكام. 1⁄4 رسوب الحكام في اختبارات القائمة الدولية لأنها تتم وفقا للمعايير الدولية وتحت إشراف مندوبين من الكاف والاتحاد الدولي بدون أي مجاملات كما كان يحدث في السابق. فالحكم كان يجتاز للاختبارات في مصر ويرسب في أي اختبار خارجي. ولكن هذا أصبح أمر غير مقبول ولا يمكن تكراره. ولن يتم الدفع سوي بالحكام الناجحين فقط. 1⁄4 بالتأكيد القائمة الدولية ستشهد تغييرات وذلك مع كامل التقدير والاحترام للحكام الكبار ولا يمكن الحديث عن التخلص من الكبار أو تجاهلهم فهم خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها أو إهدار حقها بعد كل ما قدموه في خدمة التحكيم والكرة المصرية. ولكن اختيارات القائمة الدولية ستكون وفقا لنتائج الاختبارات وبدون مجاملة وبمنتهي النزاهة.