المجاملات تسيطر على منظومة اتحاد الكرة منذ تولى المجلس الحالى برئاسة جمال علام على جميع أروقة اتحاد الكرة، بداية من تشكيل المنتخبات الوطنية فى المراحل السنية المختلفة مرورا بالمناطق، وآخرها لجان الجبلاية التى تشهد مجاملات واضحة وتعيين المقربين والأصدقاء دون النظر إلى خبرتهم ، بينما كان هناك أمل أن يسعى المجلس الحالى للتطوير ! لجنة شئون اللاعبين: المسئول عنها أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، قام باختيار أعضاء اللجنة، والتى تضم رئيس ناد مصر للتأمين عادل موسى وأحمد عبد الله، لاعب الزمالك السابق، وفتوح الصاوى، المشرف العام على الكرة بغزل المحلة، وصلاح رمضان رئيس منطقة البحر الأحمر، ورئيس لجنة شئون اللاعبين السابق، ومعظمهم لا يمتلكون الفكر الاحترافى والمتطور فى العمل بقوانين الاتحاد الدولى – الفيفا- ولا يمتلكون "شهادات" الخبرة التى تؤهلهم للعمل فى هذا الأمر، ومعظمهم اختيروا دون فحص ليظل الباب مفتوحا لتمرير القرارات التى يرى المجلس أنها تعطيه حياة أفضل، بعيدا عن اللوائح. هذه اللجنة تعد أداة للوصول لأعضاء الجمعية العمومية وتحسين علاقتها بالمجلس، خاصة عندما تنعقد الجمعية لأخذ قرارات ! بينما كان يجب اختيار من يحملون خبرات دولية احترافية. لجنة التظلمات: تعانى لجنة التظلمات والتى تم اختيارها مناصفة بين محمود الشامى ومجدى المتناوى من تفعيل المنهج، ويرأسها ضياء الدرجللى، والذى يبحث عن عقد اجتماع للجنة منذ توليه المسئولية فى سبتمبر الماضى، لكن لم يعقد لعدم اكتمال النصاب القانونى، مما دفعه بالتهديد بالاستقالة لصعوبة تواجد باقى الأعضاء، وطلب من اتحاد الكرة تشكيل اللجنة بنفسه، ولكن طلبه قوبل بالرفض. لجنة الانضباط: تسيطر حالة من الغموض على مصير اللجنة بعد مطالبة بعض أعضاء مجلس الجبلاية، بإعادة تشكيلها على الرغم من نجاح اللجنة فى حل العديد من الأزمات التى عرضت عليها الموسم الماضى، وعلى رأسها أزمة أحمد عبد الظاهر، لاعب الأهلى، وصلاح أمين بعد قيامهما برفع شعارات سياسية، خلال المباريات، وطالبوا مجلس الجبلاية باستمرار إسناد الملفات الموجودة فى الاتحاد للنظر فيها، وهو ما قوبل "بالصمت" من قبل المجلس الذى لم يحيل إليه أى ملف، بغض النظر عن خبرات أعضائها، بينما هذه هى اللجنة التى يمكن أن تعيد صياغة أمور كثيرة تصلح شأن اللعبة. اللجنة القانونية هى إحدى اللجان النشطة داخل اتحاد الكرة، ولكنها تشهد العديد من المشاكل وهو ما ظهر جليا فى كثير من تعاقدات الجبلاية، خاصة أن اللجنة القانونية هى المنوطة بكتابة العقود على رأسها تعاقد الجبلاية مع التليفزيون، وتأخر الأخير فى سداد المستحقات، ليلجأ مسئولو الجبلاية للقضاء، ولكن دون أى حل، قبل أن يتراجع التليفزيون ويسدد الديون على أقساط، وأيضا أزمة الجبلاية مع الراعى السابق وهى شركة برومو آد، والتى تم اللجوء فيها للتحكيم الدولى، وآخر هذه القضايا "حل" مجلس الجبلاية، والمقرر لها يوم 18 يناير المقبل، وهناك حالة من التخوف لدى المجلس من صدور قرار ضدهم خلال هذه الجلسة، وبالتالى مواصلة خسارة القضايا، بالإضافة إلى أن أحد مستشاريها كان قد حضر جلسة بتوكيل مد سمير زاهر، رئيس الاتحاد السابق ؟!. لجنة المسابقات ربما هى اللجنة الأقرب للطريق الصحيح داخل الجبلاية، حيث استطاع رئيسها عامر حسين المساعدة على إنهاء الأزمات التى تواجه استكمال المسابقة ونجح بشكل كبير فى إنهاء الأزمات الخاصة بالملاعب والتغييرات المستمرة على مواعيد المباريات بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد مؤخرا، وهى لجنة تقل فيها نسبة المجاملات، حتى تنقذ رقبة المجلس؟!. لجنة الحكام تواجه لجنة الحكام والتى يشرف عليها عصام عبد الفتاح، عضو المجلس، حربا شرسة خلال الموسم الحالى من قبل الأهلى والزمالك بسبب تعيينات الحكام للمباريات دفعت عددا من الأندية على رأسهم القطبين للمطالبة باستقدام حكام أجانب لإدارة المباريات.