الغندور:

أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم.. والتطوير مستمر

حملة هجوم وانتقادات كبيرة تعرض لها الحكام خلال الأسابيع الأخيرة للدوري مع استمرار بعض الأخطاء والمشاكل خلال المباريات. ولعل أبرزها زيادة احتساب الوقت بدل الضائع في بعض المباريات وتحديدا للأهلي والزمالك. وشاهدنا خلال الفترة الأخيرة أيضا هجوم طرفي المباراة الفائز والخاسر علي أداء الحكام في ظاهرة ربما تحدث لأول مرة في الدوري المصري فقط. هذا بالإضافة إلي تعرض رئيس لجنة الحكام لعدد من الانتقادات من بعض الأندية. وأيضا من الحكام بعد إصراره خلال الفترة الأخيرة علي قرار منع الحكام من العمل في الأندية وتفعيل القرار بداية من شهر مارس الجاري. وهو ما جعله داخل مرمي النيران من الجميع. ومع ذلك أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيواصل التطوير والإصلاح في لجنة الحكام. مراهنا علي كفاءة حكامه وقدرتهم علي إدارة المباريات علي أفضل مستوي خلال المرحلة المقبلة. حيث قال:
1⁄4 أنا أول واحد يعترف أن هناك أخطاء من الحكام في بعض المباريات ولكن الأخطاء غير مقصودة وغير موجهة لصالح ناد معين أو ضد ناد أخر وهذه هي المشكلة لأنها اتهامات تسيء لسمعة الحكام وكلها محض افتراء. وأخطاء الحكام جزء من كرة القدم لأنها أخطاء بشرية وواردة. وأصبحت جزء من متعة كرة القدم.
1⁄4 أكبر وأفضل حكام علي مستوي العالم وقعوا في أخطاء. وكان هناك أخطاء لحكام في مباريات مصيرية وهامة في مختلف البطولات. لهذا ففكرة القضاء علي أخطاء الحكام فكرة غير قابلة للتطبيق. ولكن ما نفعله هو الارتقاء بمستوي الحكام لتقليل هذه الأخطاء.
1⁄4 احتساب الوقت الضائع هي مسألة نسبية وسلطة تقديرية للحكام. وأنا أرغب من أي شخص يتهم الحكام بالمبالغة في احتساب الوقت بدل الضائع أن يقوم بحسابه هو ومراجعته بنفسه. فلن يجد أي مبالغة في تقدير الوقت بدل الضائع من أي حكم.
1⁄4 هناك جلسة تتم كل أسبوعين مع الحكام من أجل التواصل معهم بشكل مستمر والتعرف علي بعض الأخطاء التي وقعوا فيها لتلافيها في المستقبل. ويتم خلالها عرض الأخطاء بالفيديو كما يتم في استوديوهات التحليل. وكل حكم يعرف الأخطاء التي ارتكبها. فتطوير أداء الحكم والارتقاء بمستواه يصب في مصلحتنا ومصلحة اللعبة عامة.
1⁄4 بالطبع هناك عقوبات توقع علي الحكام في حالة الخطأ ولكن لا نعلنها في وسائل الإعلام. فمن غير المعقول أن أعاقب حكم وأصرح بذلك لوسائل الإعلام فالحكم له هيبة وسمعة يجب أن نحافظ عليها.
1⁄4 قرار منع الحكام من العمل في الأندية نهائي ولا رجعة فيه. رغم اعتراض بعض الحكام عليه. ولكن في النهاية هذا القرار للشفافية ومنعا لأي اتهامات أو جدل يضع الحكام واللجنة داخل دائرة الشبهات والاتهامات. فلا يجوز للحكم أن يدير مباراة لنادي منافس للنادي الذي يعمل فيه بأجر.
1⁄4 اللجنة لم ولن تلفت لطلبات الأندية لاستبعاد الحكام من إدارة مبارياتها. لأن هذا يفتح الباب في المستقبل للأندية لطلب حكام بعينها لإدارة مبارياتها. وهذا غير مقبول. واللجنة لا تخضع لأي ضغوط في تعيينات الحكام التي تتم بمنتهي النزاهة والشفافية وبدون أي تدخلات من أي شخص.