قبل الحل والجمعية العمومية.. الخلافات تشتعل في الجبلاية

خلافات علي بند الثماني سنوات.. ومزايدة الكأس سبب "المشاكل"

عادت قضية حل مجلس إدارة اتحاد الكرة مرة أخري إلي الواجهة مع اقتراب موعد جلسة النطق بالحكم في الدعوي المقامة من جبهة المعارضة لمجلس إدارة اتحاد الكرة علي رأسها هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد المرشح السابق لعضوية الاتحاد حيث من المقرر أن يفصل القضاء الإداري في الدعوي اليوم - الأحد 28 فبراير - وذلك بعد تأجيل القضية أكثر من مرة لمماطلة محامي الجبلاية الذين قاموا برد هيئة المحكمة أكثر من مرة من أجل كسب المزيد من الوقت لمحاولة الضغط علي أطراف القضية لسحب الدعوي التي قاموا برفعها. ورغم المشكلة التي يواجهها المجلس في حال صدور قرار بحله وبطلان الانتخابات الأخيرة. إلا أن المشاكل والأزمات لا زالت هي العنوان الأبرز حيث تستمر حالة الانقسام والخلافات التي أصبحت هي اللغة السائدة بين أعضاء المجلس وذلك رغم المشاكل والأزمات التي تعاني منها الكرة المصرية في الآونة الأخيرة سواء بخروج المنتخبات الوطنية وعدم تأهلها إلي كافة البطولات القارية والدولية. أو الأزمات التي تهدد استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وسط هجوم بعض الأندية علي الحكام أو ملف عودة الجمهور الذي بات يمثل أزمة كبيرة تواجه المسئولية في الاتحاد.
فأوضاع الكرة المصرية لم تتراجع في السنوات الأخيرة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام من فراغ. وإنما جاءت بسبب عدم تفرغ أعضاء الاتحاد وانشغالهم الدائم والمستمر إما بالخلافات الثنائية فيما بينهم أو بأمورهم الخاص وأمور "البيزنس" التي طغت علي كل الأمور داخل الاتحاد بشكل أضر كثيرا بمصلحة الكرة المصرية. وفي الآونة الأخيرة ظهرت 3 ملفات أشعلت الخلاف بين الأعضاء بشكل كبي نرصدها علي النحو التالي:
بند الثماني سنوات:
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها مطلع شهر أبريل المقبل تزايدت الخلافات بشكل ملحوظ بين أعضاء مجلس الإدارة حول تعديل اللائحة والبنود المقترحة. ولكن يظل بند الثماني سنوات هو صاحب نصيب الأسد من هذه الخلافات. وسط رغبة عدد من الأعضاء في عدم تعديل هذا البند حتي لا يتمكن محمود الشامي من إعادة انتخاب نفسه مرة أخري باعتباره الوحيد بين المجلس الذي ينطبق عليه هذا البند. حيث تري الجبهة المؤيدة لعدم إلغاء هذا البند ضرورة الإطاحة بالشامي من الجبلاية. فيما يري البعض الأخر ضرورة إلغاء هذا البند خاصة أن قطاع كبير من الجمعية العمومية يوافق علي إلغائه بدعم من الثنائي هاني أبو ريدة وحازم الهواري المرشحان المحتملان في الانتخابات المقبلة. ليكون بند الثماني سنوات سببا للصراع داخل مجلس الإدارة.
مزايدة الكأس:
تسبب عدم استعانة مجلس الجبلاية بمسئول تسويق واعتماد الأعضاء علي خبراتهم في إهدار العديد من المستحقات علي خزينة الاتحاد طوال السنوات الماضية. وكان أخرها م حدث في مزايدة كأس مصر. بعدما تم إلغاء القرعة أكثر من مرة بسبب عدم بيع حقوق المسابقة أو التوصل لشروط مع الراعي الحاصل علي حقوق رعاية الاتحاد والدوري. حيث تقدمت شركة "برزنتيشن" الحاصلة علي حقوق رعاية الاتحاد وعدد من أندية الدوري للحصول علي حقوق رعاية مسابقة الكأس. ولكن بشروط رفضها الاتحاد بسبب تضارب حقوق الرعاية مع عدد من الأندية. حيث أصرت الشركة علي وضع رعاتها علي "فانلات" الأندية المشاركة في البطولة بدء من دور ال32 وهو ما قد يدفع عدد من الأندية إلي الانسحاب من المسابقة وفي مقدمتهم النادي الأهلي لمخالفة هذا الأمر لحقوق الرعاية الخاصة به. فيما رفض عدد من الأعضاء التعاقد مع الشركة الأخري التي تقدمت للحصول علي حقوق الرعاية بسبب ما وصفوه بقلة خبرتها. لتنفجر الخلافات التي وصلت إلي مشادات كلامية بين الأعضاء.
موقف عصام عبدالفتاح: