الدوري.. في "ذمة الله"

قرار منتظر بإلغاء المسابقة.. للموسم الثاني علي التوالي

لا زالت الأزمات تلقي بظلالها علي المشهد الرياضي وتهدد مصير مسابقة الدوري العام الذي أصبح في خطر يهدد استمراره واستكماله حتي نهايته. حيث دخلت المسابقة رسميا ¢غرفة الإنعاش¢ بعدما تجمدت كافة الاتصالات بين المسئولين في اتحاد الكرة مع المسئولين في الدولة وخاصة وزارة الداخلية والجهات الأمنية في ظل الأحداث المتوترة التي تشهدها البلاد وعدم استقرار الأوضاع بشكل يسمح باستئناف النشاط الرياضي. ورغم ذلك تجري محاولات مستميتة من جانب المسئولين في اتحاد الكرة من أجل إعادة بث الروح من جديد في الموسم الكروي الحالي. حتي لا يتم إلغاء المسابقة للموسم الثاني علي التوالي. وذلك بعد إلغاء الموسم الماضي 2011/2012 بسبب أحداث مذبحة إستاد بورسعيد. ورغم كافة المؤشرات التي تؤكد عدم إمكانية استئناف المسابقة في القريب العاجل في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا خاصة بعدما تم تأجيل موعد الأسبوع الأخير للمرحلة الأولي من الدوري أكثر من مرة ورغم خيبة الأمل هذه يتعرض جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومجلسه إلي ضغوط عديدة تجعله يتراجع عن الإعلان رسميا عن قرار إلغاء الدوري. حيث طالب عدد كبير من الأندية خلال اجتماعهم الأخير مع بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ موقف نهائي وحاسم في ملف استئناف الدوري والإعلان بشكل رسمي عن إلغاء البطولة هذا الموسم في ظل التعقيدات الواضحة والصريحة التي تجدها الأندية والاتحاد في الوقت الراهن وتمثل عقبات في طريق عودة المسابقة. المؤيد لهذا الرأي هو أندية المؤخرة التي كانت تطالب من قبل بإلغاء الهبوط. ولكن بعض الأندية الأخري تبنت موقف الاتحاد الرافض لاتخاذ موقف صريح من إلغاء المسابقة وأبدت رغبتها في استمرار الضغط علي المسئولين من أجل استئناف النشاط من جديد.
كل هذه المحاولات ورفض الاتحاد الإقرار بالأمر الواقع جاءت لضغوط كثيرة يتعرض لها مجلس الإدارة. ونرصد هنا أبرز خمسة أسباب تدفعه إلي التراجع عن قرار إلغاء الدوري والإستعانة بالأندية للتصويت علي القرار وهي كالتالي:
عقود اللاعبين:
أبرز الأزمات التي تواجهها الأندية واتحاد الكرة معا في ظل عجز أغلب الأندية عن سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وهو ما يسمح لهم بالرحيل مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث أكد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم أن من حق أي لاعب لم يحصل علي مستحقاته لمدة ثلاثة أشهر الرحيل مجانا عن ناديه بعد تقديم شكوي للاتحاد المحلي وعدم استجابة ناديه خلال المدة القانونية والتي لا تتعدي شهرا منذ تاريخ تقديم الشكوي. ووفقا لهذا القرار فإن أغلب اللاعبين من حقهم الرحيل مجانا من أنديتهم بمجرد التقدم بشكوي إلي الاتحاد. هذا بالإضافة إلي أن اتحاد الكرة نفسه في ورطة بعدما قام بتحصيل نسبة 3% من عقود تسجيل اللاعبين للموسم الجديد وهي النسبة التي تطالب أغلب الأندية بردها مرة أخري. وهو ما يضع الاتحاد في ورطة كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد في الوقت الراهن.
مطالب بالتعويض المادي:
اتخاذ قرار رسمي بإلغاء مسابقة الدوري يفتح الباب أمام الأندية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر المالية التي منيت بها الأندية طوال الفترة الماضية بعدما قامت بالإنفاق علي معسكرات وفنادق وانتقالات وضياع كل هذا هباء بدون أي طائل. بالإضافة توقف كافة مواردها المالية التي تعتمد عليها للإنفاق علي النشاط. هذا إلي جانب تهديد عدد كبير من الأندية التي تطالب بتعويضات مالية عن الخسائر التي منيت بها طوال الفترة الماضية نتيجة إلغاء النشاط . لذا يرفض مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ هذا القرار ويريد ترك الأمر إلي وزارة الرياضة حتي لا تطالبه الأندية بالتعويض المادي عن ذلك. في وقت يعاني فيه هو الأخر من أزمة مادية حقيقية في ظل أزمته مع الشركة الراعية التي ستقوم بدورها بخصم قيمة الدوري من حق الرعاية كما حدث الموسم الماضي.
موقف المظاليم:
تتزايد حالة الغضب وسط أندية المظاليم في ظل وضوح الرؤية من مسألة الصعود والهبوط. لذا تخشي أندية المظاليم الصاعدة حديثا لدوري الأضواء والشهرة وهي المنيا والقناة والرجاء من إلغاء صعودها في نهاية الأمر إلي الدوري الممتاز. وهو ما سيفتح النار علي مجلس إدارة اتحاد الكرة. هذا بالإضافة إلي حالة الغضب بين باقي الأندية خاصة أن المسابقة هي التي تنفق علي باقي المسابقات من أموال البث والرعاية.
مخاوف الإطاحة بالمجلس:
رابع الأسباب التي تجبر جمال علام ومجلسه عن عدم الإعلان بشكل رسمي عن قرار إلغاء الدوري هو خوف المجلس من غضب جبهة المعارضة التي تتهم المجلس بالفشل في إدارة هذا الملف. وتقارن بين ما يقوم به من تحركات وما قام به سمير زاهر رئيس المجلس السابق الذي نجح في استئناف مسابقة الدوري الموسم قبل الماضي بعد أشهر قليلة من قيام الثورة رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتها. لذا بدأت تتزايد داخل الجمعية العمومية مطالب الإطاحة بهذا المجلس العاجز عن اتخاذ أي موقف إيجابي في واحدة من أهم القضايا علي الساحة الرياضية.
عقد الشركة الراعية:
مما لا شك فيه أن موقف الشركة الراعية لاتحاد الكرة يعد من أحد الأسباب التي تدفع المجلس للتراجع عن الإعلان رسميا عن قرار الإلغاء حيث ينتظر أن تقوم الشركة بفرض المزيد من الغرامات والخصومات علي الاتحاد في حال الإعلان عن القرار وقد تؤدي إلي خصم أكثر من نصف قيمة العقد كما حدث الموسم الماضي. في وقت يعاني فيه الاتحاد من أزمات مع الشركة وأزمات مالية طاحنة.