الأسباب الحقيقية وراء تراجع الجبلاية عن إلغاء الدوري

مازالت قضية عودة الدوري الممتاز هي الشغل الشاغل للوسط الرياضي في ظل عجز اتحاد الكرة عن اتخاذ خطوات جدية لإعادة المسابقة المتوقفة منذ ما يزيد عن عشرة أشهر. ورغم كافة المؤشرات التي تؤكد عدم إمكانية إقامة المسابقة في القريب العاجل في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا خاصة بعدما تم تأجيل موعد انطلاق المسابقة أكثر من مرة حيث كان محددا له أكثر من موعد في 26 أغسطس و7 سبتمبر و 17 سبتمبر و 17 أكتوبر و17 نوفمبر ثم منتصف ديسمبر و18 ديسمبر وغيرها من المواعيد التي يتم تأجيلها باستمرار. ورغم خيبة الأمل هذه يتعرض جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومجلسه إلي ضغوط عديدة تجعله يتراجع عن الإعلان رسميا عن قرار إلغاء الدوري. حيث طالب عدد كبير من الأندية خلال اجتماعهم الأخير مع بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ موقف نهائي وحاسم في ملف عودة الدوري والإعلان بشكل رسمي عن إلغاء البطولة في ظل التعقيدات الواضحة والصريحة التي تجدها الأندية والاتحاد في الوقت الراهن وتمثل عقبات في طريق عودة المسابقة. ولكن بعض الأندية الأخري تبنت موقف الاتحاد الرافض لاتخاذ موقف صريح من إلغاء المسابقة. وأبدت رغبتها في استمرار الضغط علي المسئولين من أجل بدء المسابقة حتي مع بداية العام الجديد. وهو ما دفع الاتحاد إلي الإعلان عن عودة مسابقة الدوري يوم 30 ديسمبر الجاري بداية من الأسبوع الثالث علي أساس أن الدوري بدأ في 18 ديسمبر وتم تأجيل الأسبوعين الأول والثاني.
ورغم قيام الاتحاد بإرسال جدول المسابقة وكافة التصورات اللازمة لإقامتها إلي وزارة الداخلية والجهات الأمنية. حيث أرسل الاتحاد تصور لإقامة المسابقة من مجموعتين لتقليل الفترة الزمنية لإقامة المسابقة. وأيضا عرض الاتحاد إقامة مسابقة الدوري من دور واحد علي أن تنتهي المسابقة في أسرع وقت. ولكن يبدو أن كل هذه الاقتراحات لن تكون كافية لإقامة المسابقة في موعدها. هذا بالإضافة إلي التلويح بإقامة المسابقة بدون موافقة الجهات الأمنية. كل هذه المحاولات ورفض الاتحاد الإقرار بالأمر الواقع جاءت لضغوط كثيرة يتعرض لها مجلس الإدارة. ونرصد هنا أبرز أربعة أسباب تدفعه إلي التراجع عن قرار إلغاء الدوري وهي كالتالي:
عقود اللاعبين:
أبرز الأزمات التي تواجهها الأندية واتحاد الكرة معا في ظل عجز أغلب الأندية عن سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وهو ما يسمح لهم بالرحيل مجانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. حيث أكد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم أن من حق أي لاعب لم يحصل علي مستحقاته لمدة ثلاثة أشهر الرحيل مجانا عن ناديه بعد تقديم شكوي للاتحاد المحلي وعدم استجابة ناديه خلال المدة القانونية والتي لا تتعدي شهرا منذ تاريخ تقديم الشكوي. ووفقا لهذا القرار فإن أغلب اللاعبين من حقهم الرحيل مجانا من أنديتهم بمجرد التقدم بشكوي إلي الاتحاد. هذا بالإضافة إلي أن اتحاد الكرة نفسه في ورطة بعدما قام بتحصيل نسبة 3% من عقود تسجيل اللاعبين للموسم الجديد وهي النسبة التي تطالب أغلب الأندية بردها مرة أخري في حال عدم إقامة البطولة. وهو ما يضع الاتحاد في ورطة كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد في الوقت الراهن.
مطالب بالتعويض المادي:
اتخاذ قرار رسمي بإلغاء مسابقة الدوري يفتح الباب أمام الأندية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر المالية التي منيت بها الأندية طوال الفترة الماضية نتيجة توقف كافة مواردها المالية التي تعتمد عليها للإنفاق علي النشاط. هذا إلي جانب تهديد عدد كبير من الأندية برفع دعاوي قضائية تطالب بتعويضات مالية عن الخسائر التي منيت بها طوال الفترة الماضية نتيجة توقف النشاط وفي مقدمتهم ناديا سموحة ومصر المقاصة. لذا يرفض مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ هذا القرار ويريد ترك الأمر إلي وزارة الرياضة حتي لا تتطالبه الأندية بالتعويض المادي عن ذلك. في وقت يعاني فيه هو الأخر من أزمة مادية حقيقية في ظل توقف كافة موارده المالية سواء من حقوق الرعاية أو البث الفضائي.
موقف المظاليم:
تتزايد حالة الغضب وسط أندية المظاليم في ظل عدم تحديد موقف إقامة مسابقة الدوري الممتاز خاصة أن المسابقة هي التي تنفق علي باقي المسابقات من أموال البث والرعاية. هذا بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية من مسألة الصعود والهبوط. لذا تخشي أندية المظاليم من خوض المسابقة وعدم صعودها في نهاية الأمر إلي الدوري الممتاز. وهو ما سيفتح النار علي مجلس إدارة اتحاد الكرة.
مخاوف الإطاحة بالمجلس
رابع الأسباب التي تجبر جمال علام ومجلسه عن عدم الإعلان بشكل رسمي عن قرار إلغاء الدوري هو خوف المجلس حديث العهد من غضب جبهة المعارضة التي تتهم المجلس بالفشل في إدارة هذا الملف. وتقارن بين ما يقوم به من تحركات وما قام به سمير زاهر رئيس المجلس السابق الذي نجح في إعادة مسابقة الدوري الموسم الماضي بعد أشهر قليلة من قيام الثورة رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتها. لذا بدأت تتزايد داخل الجمعية العمومية مطالب الإطاحة بهذا المجلس العاجز عن اتخاذ أي موقف إيجابي في واحدة من أهم القضايا علي الساحة الرياضية.