رئيس الاتحاد يتعرض لضغوط لمنعه من الإعلان عن إلغاء الدوري

تتزايد فرص إلغاء الدوري الممتاز في ظل عدم وصول الموافقات الأمنية اللازمة لانطلاق المسابقة في موعدها المحدد سلفا في 18 ديسمبر الجاري. و تتضاءل فرص انطلاق المسابقة في موعدها المحدد سلفا في منتصف ديسمبر الجاري في ظل عدم التوصل إلي حلول عملية لإقامته. وتتزايد فرص إلغاء المسابقة في أي وقت في ظل الأحداث المتوترة التي تشهدها البلاد بعدما تم تأجيل موعد انطلاقها أكثر من مرة حيث كان محددا له أكثر من موعد في 26 أغسطس و7 سبتمبر و 17 سبتمبر و 17 أكتوبر وغيرها من المواعيد التي كانت شاهدة علي خيبة أمل جموع العاملين في المجال الرياضي نتيجة عدم التزام المسئولين سواء في وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة بوعودهم بسرعة التدخل لإعادة الدوري الممتاز. ورغم قيام الاتحاد بإرسال جدول المسابقة وكافة التصورات اللازمة لإقامتها إلي وزارة الداخلية والجهات الأمنية. حيث أرسل الاتحاد تصور لإقامة المسابقة من مجموعتين لتقليل الفترة الزمنية لإقامة المسابقة. وأيضا عرض الاتحاد إقامة مسابقة الدوري من دور واحد علي أن تنتهي المسابقة في أسرع وقت. ولكن يبدو أن كل هذه الاقتراحات لن تكون كافية لإقامة المسابقة في موعدها. ورغم كل هذه المؤشرات السلبية إلا أن عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة مارسوا ضغوطا كبيرة طوال الفترة الماضية علي جمال علام رئيس الاتحاد لمنعه من إعلان قرار إلغاء الدوري بشكل رسمي. وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له المجلس بالكامل من الأندية خلال الجمعية العمومية الأخيرة وحملوهم مسئولية عدم إقامة مسابقة الدوري وطالبوهم باتخاذ موقف أكثر جدية بالإضافة إلي دفع تعويضات مادية للأندية في حال إلغاء الدوري. وهو ما دفع المسئولين في الجبلاية إلي رفض الإعلان عن القرار بشكل رسمي حتي الآن خوفا من هجوم الأندية أو اللجوء إلي دفع تعويضات مالية في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها الاتحاد في الوقت الحالي.
وفي نفس السياق أكد صلاح رمضان رئيس لجنة شئون اللاعبين أنه لم يتم تحديد موعد لفتح باب الانتقالات الشتوية. وأن أغلب لاعبي الدوري الممتاز سيكون من حقهم الرحيل من أنديتهم في شهر يناير المقبل في حال استمرار توقف النشاط. هذا بالإضافة إلي أن اللاعبين من حقهم الرحيل مجانا وبدون موافقة أنديتهم في حال عدم سداد الأندية لمستحقاتهم. وأن الاتحاد الدولي أكد في خطاباته الواردة إلي الجبلاية في الشهور الماضية حق اللاعبين في الحصول علي مستحقاتهم كاملة حتي في ظل توقف النشاط الرياضي. وأن من حقهم الرحيل في حال عدم حصولهم علي مستحقاتهم. بما يهدد بهروب جماعي لأغلب أندية الدوري الممتاز.