بالدليل القاطع.. اتحاد الكرة مجبر علي إلغاء بطولة الدوري

انتخابات البرلمان تعطل موافقة الجهات الأمنية

تتضارب الأنباء حول مصير مسابقة الدوري الممتاز وتتضاءل فرص انطلاق المسابقة في موعدها المحدد سلفا في 30ديسمبر الجاري في ظل عدم التوصل إلي حلول عملية لإقامة المسابقة وهو ما دفع المسئولين في الاتحاد إلي تأجيل موعد انطلاق المسابقة أكثر من مرة ويهدد بمزيد من التأجيلات. ورغم النداءات المتواصلة من الرياضيين بضرورة عودة النشاط الكروي الذي توقف تماما في أعقاب مذبحة إستاد بورسعيد. والخسائر الفادحة التي منيت بها صناعة كرة القدم إلا أن كل هذه المحاولات لن تمنع تأجيل استئناف النشاط لفترة أطول. ورغم التصريحات التي يطلقها المسئولون وفي مقدمتهم العامري فاروق وزير الرياضة عن استئناف النشاط في موعده المحدد سلفا. بعدما أصبحت هذه القضية هي الشغل الشاغل للوسط الرياضي في الآونة الأخيرة. وبدأت جميع الأطراف تبحث عن حل للخروج من الأزمة ومحاولة إنقاذ صناعة كرة القدم. وحاول البعض الربط بين عودة النشاط وهيبة الدولة. إلا أن كل المؤشرات تؤكد عدم إمكانية عودة النشاط الرياضي في موعده المحدد سلفا. وأن التأجيل مرة أخري سيكون أحد الحلول المؤقتة التي يتبعها مجلس علام خشية إعلان قرار إلغاء الدوري بشكل رسمي. خاصة أن كل الشواهد والمؤشرات تؤكد أنه لا بديل عن إلغاء البطولة وأن اتحاد الكرة بات مجبرا علي اتخاذ هذا القرار. بعدما سحبت وزارة الدفاع الموافقات الأمنية التي منحتها لإقامة المباريات علي ملاعب القوات المسلحة. هذا بالإضافة إلي أن الأحداث السياسية الراهنة ستؤثر علي إمكانية موافقة الجهات الأمنية علي إقامة المسابقة. فبعد إقرار الموافقة علي الدستور الجديد من المنتظر أن يتم فتح باب مجلس الشعب خلاف فترة أقصاها 60 وما من تاريخ إقرار الدستور. وهو ما يعني أن انتخابات البرلمان قد تجري في الأول من فبراير المقبل. وهو ما قد يدفع الجهات الأمنية إلي عدم الموافقة علي إقامة بطولة الدوري. هذا بالإضافة إلي عدم إسدال الستار علي قضية مذبحة إستاد بورسعيد ورفض روابط الألتراس لاستئناف النشاط الرياضي مجددا قبل القصاص لأرواح الضحايا الذين سقطوا في موقعة الأربعاء الدامي حيث من المنتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية في 26يناير المقبل. كل هذه الشواهد تدفع اتحاد الكرة إلي اتخاذ قرار بإلغاء المسابقة رغم قيام اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول المسابقة وإرساله وكافة التصورات اللازمة لإقامتها إلي وزارة الداخلية والجهات الأمنية. حيث أرسل الاتحاد تصور لإقامة المسابقة من مجموعتين لتقليل الفترة الزمنية لإقامة المسابقة. وأيضا عرض الاتحاد إقامة مسابقة الدوري من دور واحد علي أن تنتهي المسابقة في أسرع وقت.
أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رفضوا مقترحات بعض الأندية بالإعلان عن إلغاء المسابقة رسميا في محاولة منهم لكسب المزيد من الوقت خشية أن هذا القرار يفتح الباب أمام الأندية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر المالية التي منيت بها الأندية طوال الفترة الماضية نتيجة توقف كافة مواردها المالية التي تعتمد عليها للإنفاق علي النشاط. هذا إلي جانب تهديد عدد كبير من الأندية برفع دعاوي قضائية تطالب بتعويضات مالية عن الخسائر التي منيت بها طوال الفترة الماضية نتيجة توقف النشاط وفي مقدمتهم ناديا سموحة ومصر المقاصة. لذا يرفض مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ هذا القرار ويريد ترك الأمر إلي وزارة الرياضة حتي لا تطالبه الأندية بالتعويض المادي عن ذلك. في وقت يعاني فيه هو الأخر من أزمة مادية حقيقية في ظل توقف كافة موارده المالية سواء من حقوق الرعاية أو البث الفضائي. كما أن إصدار القرار بشكل رسمي يسمح للاعبي الدوري الممتاز بالرحيل مجانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. هذا بالإضافة خوف المجلس من غضب جبهة المعارضة التي تتهم المجلس بالفشل في عودة مسابقة الدوري الممتاز التي تعتبر أحد أهم أولوياته في المرحلة الحالية. وتقارن بين ما يقوم به من تحركات وما قام به المجلس السابق الذي نجح في إعادة مسابقة الدوري الموسم الماضي بعد أشهر قليلة من قيام الثورة رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتها. لذا بدأت تتزايد داخل الجمعية العمومية مطالب الإطاحة بهذا المجلس العاجز عن اتخاذ أي موقف إيجابي في واحدة من أهم القضايا علي الساحة الرياضية.