بسبب التبرعات الانشائية

أعضاء سموحة يشكون الإدارة لنيابة الأموال العامة

تقدم أكثر من 30 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة الأسبوع الماضي بمذكرة جماعية إلي نيابة الأموال العامة بسيدي جابر طالبوا فيها بالتحقيق مع إدارة النادي في شأن حصول الأخيرة علي مبالغ مالية ضخمة منهم علي سبيل التبرع الإنشائي بالنادي وذلك تمهيدا لاستصدار حكم قضائي لصالحهم يقضي باستردادهم لتلك المبالغ ولاسيما في ظل المكاتبات الرسمية التي أرسلتها الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة لإدارة النادي والتي طالبت فيها بضرورة رد تلك المبالغ لهؤلاء الأعضاء.
ووفقا لما أكده أحد هؤلاء الأعضاء ل "الكورة والملاعب" فإن هذه المبالغ تتراوح ما بين 20 ألفاً إلي 70 ألف جنيه تم تسديدها لخزينة النادي عند إتمام التعاقد علي العضويات الجديدة مع إدارة النادي وقال عضو النادي - والذي طلب عدم ذكر اسمه - إنه ومعه باقي زملاؤه لديهم إيصالات رسمية ومعتمدة تثبت تحصيل تلك المبالغ من قبل إدارة النادي لافتا إلي أن مادفعه هو وزملائه للتقدم بتلك المذكرة لنيابة الأموال العامة هي مخالفة إدارة النادي للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن موضحا في الوقت نفسه أن إدارة النادي سبق لها وأن حصلت في 24 أغسطس من عام 2008 علي موافقة الجهة الإدارية تجاه رفع مبلغ التبرع الإنشائي من 60 ألف جنيه إلي 70 ألف جنيه فقط ومنذ ذلك الحين وحتي الان لم تحصل إدارة النادي علي أية موافقات من الجهة الإدارية لزيادة مبلغ التبرع وأكد عضو النادي أن البعض من الأعضاء الجدد بالنادي قاموا بتسديد مبالغ تتراوح مابين 90 ألف جنيه و 140 ألف جنيه عند تقدمهم بطلبات للحصول علي عضوية النادي وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين مشيرا إلي أن الجهة الإدارية بدورها دعمت مطلبهم المشروع وذلك من خلال تحويل ملف تلك المخالفة من جانبها إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه بمعرفتها لافتا إلي أن الأمر مازال رهن التحقيق لدي النيابة وأن ما علي هؤلاء الأعضاء سوي الانتظار لحين البت فيه.