تعتبر الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأهلي كغيره من الأندية المصرية منذ توقف النشاط في فبراير الماضي هي مصدر القلق الأول لطموحات هذا الفريق في بطولة العالم للأندية التي يخوض غمارها الأحد المقبل هناك باليابان. حيث يحتاج الفريق للكثير من الإمكانيات التي تساعده علي تقديم أفضل عروض هناك في بلاد الساموراي. وكادت هذه الأزمة أن تتسبب في مشاكل كبيرة بين لجنة الكرة والجهاز الفني الذي يحتاج أولا لحل مشكلة اللاعبين المادية بعد أن ابدوا كفاءة وإخلاص كبيرين في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال وحصلوا علي اللقب رغم أنهم لم يحصلوا علي مستحقاتهم منذ توقف النشاط. ووصل الأمر أن هدد البدري بترك منصبه طالما أن ادارة النادي لن تحل هذه المشكلة الصعبة. وهنا كان استعجال الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بخطابين متتاليين وكذلك عن طريق علاقات الأهلي القوية بالكاف لإرسال مكافأة الحصول علي دوري أبطال أفريقيا وقدرها مليون ونصف دولار وهو مبلغ سينعش خزينة الأهلي نسبيا في الفترة الحالية. لكنه لن ينهي الأزمة لأن الأهلي مديون للاعبيه ب34 مليون جنيها كمستحقات متأخرة من الموسم الماضي. وتقف إدارة النادي عاجزة عن توفير هذه المبالغ في ظل توقف النشاط الكروي والذي أوقف معه الكثير من مصادر الدخل للفريق والنادي أيضا بدءا ي من مستحقات البث الفضائي وحقوق الرعاية وغيرها من مصادر الدخل الكبيرة للقلعة الحمراء. إلا أن مكافأة الفوز الأفريقي هذه هي أيضا من حق اللاعبين لأن اللائحة تنص علي حصولهم علي مكافأة معينة في حالة الحصول علي هذا اللقب فمن أين ستأتي المستحقات المتأخرة. وطالب البدري أيضا مضاعفة مكافآت الفوز في بطولة العالم للأندية أي أن المكافأة الموجودة باللائحة قديمة منذ أخر مشاركة في 2008 والأمور والظروف قد تغيرت كثيرا في هذه المرة بعد مرور أربعة أعوام علي هذا التاريخ لذا لابد من مراعاة ذلك أيضا فالفيفا سيمنح الأهلي نصف مليون دولار إذا تخطي المباراة الأولي له في كأس العالم للأندية وكذلك إذا وصل للمباراة النهائية وأخر اذا حصل علي مركز متقدم في البطولة. وبعيدا عن مشاكل مستحقات الفريق أيضا تتصدر أزمة العمال أيضا قائمة مشاكل النادي المالية في الفترة الأخيرة بعد أن علا صوتهم بكثرة الإعتصامات وتهديد الفريق الأول ومنعه من التدريب في أحد هذه الإعتصامات. لكن مشكلة العمال لا تقارن بمشاكل أخري كتلك الخاصة بالضرائب حيث يقع علي النادي ضرائب مقدرة ب31 مليون جنيها وانتدت مجلس ادارة النادي محمود الخطيب ومعه لجنة معينة للتحدث في هذه المشكلة مع وزارة المالية لتخفيض هذا الرقم من 31 إلي 11 مليون فقط يدقعها النادي علي اقساط. وهناك مشكلة أخري خاصة بأرض الجزيرة حيث تطالب محافظة القاهرة النادي بدفع 13 مليون جنيها كقيمة ايجارية منذ نشأة النادي عام 1907 وسيتعين علي حسن حمدي رئيس النادي والخطيب أيضا التحدث مع محافظ القاهرة في هذا الخصوص لإنهاء هذه الأزمة أيضا.