لجنة تحقيق اسرائيلية تدين مخابرات الجيش الاسرائيلي

"ن" خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي تصرف وفق معلومات مخابراتية خاطئة في قتل عدد "غير متناسب" من المدنيين الفلسطينيين خلال غارة جوية قبل تسعة اعوام استهدفت ناشطا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
لكن ملخصا نشر يوم الاحد للتقرير السري خلص إلى عدم وجود مخالفات جنائية واستبعد اتخاذ اي اجراء اضافي فعال ضد القوات فيما يتعلق باسقاط قنبلة تزن نحو طن في يوليو تموز 2002 والتي أدت الى مقتل صلاح شحادة الملقب بصانع القنابل و 13 مدنيا اخرين بينهم نساء وأطفال.
ووصف منتقدون اجانب ومحليون الهجوم الذي وقع في اوج الانتفاضة الفلسطينية التي قتل فيها الالاف بأنه مثال لعدم الاكتراث الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وتقول إسرائيل انها تحاول تجنب وقوع اصابات في صفوف غير المقاتلين وخلصت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة اعضاء والتي شكلت بعد قضية في المحكمة طعنت في قانونية الغارة الجوية إلى ان ما يعرف "بالقتل المستهدف" هو وسيلة قانونية في الحرب.
وقالت اللجنة إن مقتل شحادة استخدم كمبرر لاحباط حملة لحماس لشن هجمات انتحارية داخل اسرائيل.
ولكن اللجنة اكتشفت ما وصفته "بخطأ مخابراتي" من قبل الجيش والذي تمثل في "التركيز بشكل كبير على الضربة الفورية ضد شحادة دون الانتباه بما فيه الكفاية للاخطار المحتملة للمدنيين غير المعنيين ."
وأضافت انه نتيجة لذلك وقع "ضرر غير متناسب في صفوف المدنيين غير المعنيين".
ومع ذلك لم تجد اللجنة اي سبب لاتخاذ خطوات قانونية اضافية.
ويتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان إسرائيل بعدم القيام بما يكفي لتجنب حدوث اصابات في صفوف المدنيين واستشهدوا على ذلك بأن اعداد القتلى الفلسطينيين أعلى بكثير من القتلى الاسرائيليين خلال سنوات ما بعد انتفاضة عام 2000. ووجهت لإسرائيل اتهامات مماثلة بعد الحرب على غزة قبل عامين والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وتصر إسرائيل على انها تتخذ خطوات لتجنب وقوع اضرار جانبية وتتهم اعداءها مثل حماس بعدم القيام بالشيء ذاته .