بريطانيا ترفض استخدام القوة في إطلاق سراح صحفي مختطف في غزة

قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية: إن السلطة الفلسطينية فكَّرت في استخدام القوة لإطلاق سراح الصحفي البريطاني آلا جونستون التابع لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والمختطف في غزة إلا أن الحكومة البريطانية طلبت عدم استخدام القوة وحل قضيته عن طريق التفاوض.
وأشار هنية إلى أن بعض الوسطاء من فصائل المقاومة الفلسطينية نجَحوا في الوصول إلى الخاطفين والتفاوض معهم، موضحًا أن الخاطفين قدموا 10 أسئلة ومطالب للردِّ عليها كلها تتعلق بأمور شرعية وسياسية، إلا أنهم خفضوا مطالبهم إلى 3 فقط.
وأضاف هنية أن هناك بعض المطالب ترتبط بقضايا خارج الملف الفلسطيني.
وأوضح أن ملف جونستون أصبح أحد أهم 4 ملفات تنظرها الحكومة الفلسطينية إلى الدرجة التي دعَت البعضَ إلى ربْطِه برفع الحصار السياسي والمالي المفروض الذي يفرضه الأمريكيون والصهاينة والاتحاد الأوروبي على الحكومة.
وفي سياق سياسي آخر دعت الحكومة الفلسطينية إلى إطلاق حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال المؤتمر الدولي للإعلام العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني المنعقد حاليًا في العاصمة السورية دمشق.
وفي تصريحاتٍ له على هامش المؤتمر قال مصطفى البرغوثي- وزير الإعلام- إن المؤتمر يجب أن يعمل على كشف حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية في ظل الاعتداء والحصار الصهيونيَّين، بالإضافة إلى تزويد الإعلاميين العرب بالمعلومات والمواد التي تساعدهم على نشْر حقائق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما شدَّد البرغوثي على ضرورة توحيد الخطاب الفلسطيني والعربي من خلال إعلام مركَّز عصري فعَّال ومؤثِّر، إلى جانب تخطيط لحملة تضامن إعلامية واسعة النطاق مع الشعب الفلسطيني.
وفي انحياز أمريكي جديد ضد الحكومة الفلسطينية رفض وليام بولي- قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن- دعوى جرائم الحرب التي حرَّكها بعض الفلسطينيين ضدَّ آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الصهيوني؛ لمسئوليته عن استشهاد أقارب لهم في غارة جوية صهيونية على مبنى سكني في مدينة غزة في 22 يوليو من العام 2002م، وقت أن كان مديرًا لجهاز الأمن الداخلي الصهيوني "شين بيت".
وكانت تلك الغارة تستهدف اغتيال صلاح شحادة- القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس- إلا أنها أدَّت أيضًا إلى استشهاد 14 مدنيًّا فلسطينيًّا من بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات، وقد تمت العملية بإسقاط قنبلة تزن طنًّا على منطقة سكنية في قطاع غزة؛ مما دعا أقارب الضحايا إلى اتهام ديختر بالمشاركة في جريمة حرب.
وقالت ماريا لحود من مركز الحقوق الدستورية- ممثِّلة المدعين-: إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة"، وأضافت لحود أن القاضي يدَّعي أن "المسئول الحكومي يتمتع بحصانة لجرائم الحرب ولقتل الناس إذا كانت الحكومة- وهي في هذه الحالة الحكومة الإسرائيلية وكذلك الحكومة الأمريكية- تقول بمثل هذا"، وأكدت أن هذا الحكم يشجِّع على ارتكاب جرائم الحرب؛ حيث "يجعل الحظر على جرائم الحرب بلا معنى تقريبًا".