تأجيل محاكمة قتلة المتظاهرين بالزاوية الحمراء ل8 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "مصطفى الكومي" وعضوية المستشارين "سمير أسعد" و"رضا عبد القادر" وأمانة سر "عماد شرف" و"مصطفى شوقي" تأجيل قضية قتل المتظاهرين في الزاوية الحمراء و المتهم فيها "علاء عادل عبد الرازق" بقتل "محمد عبد العظيم فاروق" و"حازم الخولي" المتهم بقتل "سيد فوزي السيد" - ضابطي الشرطة بقسم الزاوية - و"محمد إبراهيم السني" - أمين الشرطة الهارب بالقسم - والمتهمين في قضايا قتل متظاهرين أثناء أحداث 28 يناير بعد أن أطلقوا على المتظاهرين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الأخرين لجلسة 8 فبراير القادم.وطالب المستشار من دفاع المتهمين مساعدة هيئة المحكمة لسرعة إنهاء القضية وصدور الحكم بها.شهدت الجلسة الماضية مشادات بين المتهم الثاني "حازم الخولي" الذي تعدى على ضابط أمن المحكمة بعد انتهاء جلسة محاكمته وإخلاء سبيله، حيث صفعه على وجهة لاعتقاده أنه سهل دخول مصورين صحفين لتصويره داخل القفص. بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وتم نداء اسماء المتهمين حيث حضر جميع المتهمين عدا المتهم الثاني "محمد السني" الذي سبق أن صدر ضده حكم بالإعدام وحكمان بالمؤبد،تم إيداع جميع المتهمون قفص الاتهام.وطالب "محمد عبد العزيز" - دفاع المتهم "علاء عادل عبدالرازق" - باستخراج صورة رسمية من قرار إحالة وزير الداخلية السابقة ومعاونيه للمحاكمة بتهمة إصدار الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين واستخراج صورة رسمية من محضر مقتل أمين الشرطة "عبدالله هريدي" وكذلك استخراج إصابة نائب المأمور أمام ديوان القسم واستخراج شهادة تفيد دخول "علاء عبد الرازق" مستشفى كوبري القبة لتوضيح ميعاد الخروج والدخول من المستشفى واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة إصابة المتهم وميعادها ومدى تأثيرها عليه.كما طالب "صبري عبد القوي" - مدعي بالحق المدني - استخراج صورة من المحضر رقم 2 أحوال بتاريخ 6 فبراير لأثبات أن المحضر مزور لأن القسم قام بالعمل في تاريخ 5 مارس بالتحديد.وطالب "محمد النجار" - دفاع المتهم الأول "حازم الخولي" - بضم المرفقات تحقيقات النيابة ص2 وتكليف النيابة العامة بضم صورة من أوراق الجنياية 3960 لسنة 2011 الزاوية الحمراء وضم التحقيقات التي أجريت بشأن حريق القسم والحرر بها محضر بمعرفة قسم الزاوية الحمراء واستدعاء الشاهد "سعيد محمد السيد" لمناقشته واستخراج شهادة من مصلحة الأمن العام تفيد عما إذا كان هناك أحكام مسجلة ضد المجني عليه "سيد فوزي السيد".