اتهام ساويرس بازدراء الشريعة

اتهم ناصر الحافى عضو مجلس نقابة المحامين، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بازدراء أحكام الشريعة الإسلامية فى مقابلة مع التليفزيون الكندى فى 4 ديسمبر الحالي، وإثارة النعرات الطائفية فى التسجيل نفسه، ونشر الرعب والخوف بين أبناء مصر.
ودعا الحافى فى بلاغ للنائب العام حمل رقم 11033 /2011 عرائض النائب العام، إلى التحقيق مع ساويرس فى قوله: "ماذا سيفعل النصارى المساكين، إنهم ليسو أقلية صغيرة فعددهم 12 مليونًا، أين سيذهبون حتى كندا لا تستوعب 12 مليون مصري"!.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع ساويرس فى تهديد الاستقرار الوطنى وإثارة النعرات الطائفية وازدراء أحكام الشريعة ومطالبته بالتدخل الأجنبى وطلب الرشوة من دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات وارتكاب جريمة القذف.
ودعا فى بلاغه إلى سماع التسجيل التلفزيونى الصادر عن المشكو فى حقه مع إحدى القنوات، وسماع أقوال المشكو فى حقه وتحريك الدعوى الجنائية ضده، وطلب عقابه بالمواد 78 و188 و302 و303 عقوبات والمادة 48/4 من القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته.
وأشار إلى أن الله- عز وجل- أنعم على مصر بثورة مجيدة كان أبرز ما فيها الأخوة والترابط بين شريكى هذا الوطن " المسلمين والمسيحيين " وكان من أبرزها شعاراتها "مسلم ومسيحى إيد واحدة"، ولكن المشكو فى حقه أخذ فى إثارة القضايا التى تهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعى لمصرنا الحبيبة".
وقال إن ساويرس "أطلق العنان لنفسه وتحدى الجميع فى أنه سيخرج للشارع مع ابنه ومجموعة من أصدقائه سكارى، فضلا عن الكذب على جماعة الإخوان والادعاء بأنهم يتلقون تمويلا من قطر". واستند مقدم البلاغ إلى تصريحات ساويرس التى طلب فيها التدخل الغربى فى شئون مصر، بقوله "وأطلب دعما سريا حتى لا تتركوننا ضحايا فى معركة غير عادلة".
واعتبر البلاغ أن هذا الأمر "يشكل الرشوة من دولة أجنبية والمعاقب عليها بنص المادة 789 من قانون العقوبات ونشر الأخبار الكاذبة والمعاقب عليها بنص المادة 188 وارتكاب جريمة القذف بنص المادة 302، ونشر أخبار وإذاعة أقوال وأخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات والمعاقب عليها بنص المادة 48 فقرة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956".