"هشام مبارك" يطعن على مواد السب والقذف ونشر أخبار كاذبة

رحب مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان لهما اليوم الأحد، حصل اليوم السابع على نسخة منه بقرار محكمة جنح المحلة "قسم ثانٍ" بالتصريح بالطعن على مواد قانون العقوبات 188 "والخاصة بنشر أخبار كاذبة" و302 و303 و306 و307 "والخاصة بالسب والقذف"، وترى المؤسستان أن الوصول بتلك المواد إلى المحكمة الدستورية، هى فرصة لتنقية البنية التشريعية المصرية من تلك المواد الاستبدادية التى تعوق عمل الصحافة المصرية.
ويعتبر "مركز هشام مبارك للقانون" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أن هذا الطعن هو هدية للصحفيين والصحافة فى عيدهم، وخاصة أنه الطعن الأول على المادة 188، والتى تجرم نشر أخبار كاذبة، والتى تمت محاكمة عدد من الصحفيين والنشطاء بموجبها فى السنوات الماضية، لعل أشهرهم إبراهيم عيسى فى قضية "صحة الرئيس"، وسعد الدين إبراهيم، وكذلك فإنه الطعن الأول الذى تنظره المحكمة الدستورية العليا، بالنسبة للمواد الخاصة بالسب والقذف بعد تعديلها واقتصار العقوبة فيها على الغرامة المالية.
يذكر أن محكمة جنح المحلة "قسم ثان" قد صرحت ل"مركز هشام مبارك للقانون" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، بالطعن على المواد أرقام 188،302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، وقد حددت أجلاً لجلسة 13/5/2009 للاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى القضية رقم 192 لسنة 2009 جنح ثانِ المحلة، والمتهم فيها كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور"، ومحمد أبو الدهب ومصطفى البسيوني المحررون بذات الجريدة، وجهاد طمان وطارق أمين العاملين بشركة غزل المحلة.
وكانت شركة "غزل المحلة" قد أقامت جنحة عن طريق الإدعاء المباشر ضد الصحفيين والعمال، واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف الشركة، وطالبت عقابهم بموجب المواد 188 و302 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تقرير صحفى منشور بجريدة الدستور بتاريخ 28/10/2009 تضمن أخباراً عن إضرابات عمال غزل المحلة.
وقد قام بتمثيل الصحفيين والعمال محامون من "مركز هشام مبارك للقانون" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وقاموا بالدفع بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها للدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقررت المحكمة التصريح باتخاذ إجراءات الطعن على تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا.