"مصر الجديدة" تنفرد بنشر نص بلاغ "سلطان" ل"النائب العام" ضد "الديب و شرشر و ثابت و حمودة وقزمان"

""مصر الجديدة" تنشر نص بلاغ "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، و عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذي تقدم به إلي المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام، اليوم،السبقت، و الذي يحمل رقم 4074 لسنة 2012م بلاغات النائب العام ، ضد كلاً من : "الصحفي محمد الديب، و الصحفي أسامة شرشر، و الصحفي مصطفي ثابت، و الصحفي عادل حموده، والصحفي نصيف قزمان" ، بإرتكابهم في حقه جرائم نشر أخبار كاذبة واصطناع أوراق وتزوير وقذف وتشهير به ، ما تسبب عنه الإضرار بشخصه ومركزه الاجتماعي ، وجاء نص البلاغ كالتالي :
معالى السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان، المحامى بالنقض ( شاكٍ ) ضد
1- السيد / محمد الديب، الصحفى بجريدة "النهار" الإلكترونية .
2- السيد / أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة "النهار" الإلكترونية ورئيس مجلس الإدارة .
3- السيد / مصطفى ثابت، مدير موقع "بوابة الفجر الإلكترونية" .
4- السيد / عادل حمودة، رئيس تحرير "بوابة الفجر الإلكترونية" .
5- السيد / نصيف قزمان، رئيس مجلس إدارة "بوابة الفجر الإلكترونية" .
( مشكو فى حقهم ) بشأن
ارتكاب المشكو فى حقهم جرائم نشر أخبار كاذبة واصطناع أوراق وتزوير وقذف وتشهير بالشاكى
بما تسبب عنه الإضرار بشخصه ومركزه الاجتماعى
وذلك على النحو التالى :
بتاريخ الخميس 8/11/2012م نشر المشكو فى حقه الأول فى جريدة "النهار" الإلكترونية – التى يرأس تحريرها ويرأس مجلس إدارتها المشكو فى حقه الثانى - على صفحات الإنترنت خبراً بعنوان:
"إنفراد: الطب النفسى بعين شمس تثبت أن عصام سلطان مصاب بالشذوذ الجنسى"
قال فيه : " تنفرد النهار بالحصول على تقرير صادر من مركز الطب النفسى بعين شمس أفاد أن عصام سلطان وسعيد عبدالمجيد غانم قد دخلا مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس يوم الثلاثاء 13 مايو 2003 والتحقا بقسم الاضطرابات النفسية وخضعا للكشف الطبي الدقيق من اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور احمد سليمان منصور مستشار الطب النفسي بجامعة عين شمس والدكتور محمد محمود ابراهيم والدكتور رمضان عبدالله رمضان.
وخلص تقرير اللجنة الى بالنسبة للمواطن عصام سلطان وجد انه يعني من حالة وسواس الشذوذ الجنسى والتى تجعله دائما عرضة بفكرة باقامة علاقات جنسية مع نفس جنسه مع شعورة الدائم بالاثارة تجاهه والتى تبدو مغرية ومثيرة بالنسيبة له ودائما يبحث عن الرومانسية مع الجنس المماثل وتقتصر كل خبرته الجنسية سواء تخيليلة أو واقعية مع الجنس المماثل وبالكشف على فتحه الشرج وتحليل بعض العينات التى أخذت لبيان وجود المادة اللزجة من عدمه وجد أنه يعانى من عدم وجود اي اثار لوجود المادة اللزجة والتى تثبت انه مفعولا به واحيانا فاعلا بحسب تأثيرة الفجائى وما قد يستحوذ على كل تفكيره وتجعله عرضه لهذه الممارسات الشاذة وتنتج هذه الحالة نتيجة خلل هرمونى أو خلل في افرازات الغدد أو نتيجة استعداد خلقي أو وراثي أو التعرض للتحرش أو الاعتداء الجنسى في الصغر وهذه الحالة تحتاج لفترات علاجية طويلة قد تنجح وقد تفشل.
أما بالنسبة للمواطن سعيد عبدالمجيد قد اتضح بعد تحليل الكشف الطبي وتحليل العينات أنه شاذ جنسيا وانه من النوع الموجب وفاقد تماما لقوته الذكورية منذ مرحلة الطفولة أو الصبا "من ثلاثة سنوات إلى أحد عشر عاما" وهو من النوع المفعول به فقط وليست لديه القدرة على الفعل ولايوجد حتى الآن طرق علاجية من الناحية الطبية نظرا لأسباب كثيرة يطول شرحها.
وبذلك تنشر النهار المستندات وصورة التقرير وفى انتظار رد عصام سلطان وسعيد عبدالمجيد ومن حقهم الرد فحق الرد مكفول لهم
وتؤكد النهار أنها ليست طرفا أو ذات مصلحة في الموضوع ولكنها تنشر ماوصل إليها من مستندات عن طريق العقيد متقاعد صبرى ياسر بالقوات المسلحة ولكل طرف ممن يمسه الموضوع حق الرد كاملا وسوف نقوم بنشر أى رد يصلنا كحق مكفول لمن يهمه الأمر".
كما قام المشكو فى حقه الأول بنشر مستنداً مزوراً مصطنعاً يدّعى نسبته إلى مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس يحمل نفس الإساءات والافتراءات وعبارات القذف والتشهير التى سطرها فى حق الشاكى !!!
وبتاريخ الجمعة 9/11/2012م نشر المشكو فى حقهم الثالث والرابع والخامس فى "بوابة الفجر الإلكترونية" خبراً بعنوان :
حرب التصريحات حول " شذوذ عصام سلطان "
ذكروا فيه : " هل النائب السابق عصام سلطان مصاب بالشذوذ الجنسى ؟ ذلك السؤال أصبح كثيراً على الألسنة خاصة بعد أن إنتشر الخبر فى الفترة السابقة ليؤكد ذلك مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس حيث أكد أن سلطان قد دخل المركز بتاريخ مايو عام 2003 , مؤكدين أن سلطان قد إلتحق بالمركز لأنه كان يعانى من هوس الشذوذ الجنسى , وإقامة علاقات مع جنس يمثاله .
وقد نشر المستندات عقيد سابق بالقوات المسلحة يدعى " صبرى ياسر " , ولكن مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس قد نفى ذلك , مؤكداً أن التقرير المنسوب الى المركز والذى يتهم سلطان بالشذوذ الجنسى يحتوى على أسماء أطباء لم تكن موجودة خلاص التاريخ المثبت , وبالتالى فأن الأسماء وهمية .
ويؤكد المركز فى بيان خاص به أن النموذج الذي كُتب عليه المستند ليس هو النموذج المستخدم في المركز ولم يكن أحد النماذج في يوم من الأيام , وأيضاً : أن مركز الطب النفسي هو مركز جامعي لا يعمل وفقاً لرغبات أو طلبات أي أجهزة مهما علا شأنها وأن المركز يعمل فقط لخدمة الوطن وخدمة المرضى النفسيين.
وأضاف البيان أن المركز يرى أن هذه الشهادات تدخل ضمن إطار تصفية حسابات سياسية، الأمر الذى أدى إلى هذا التردي الأخلاقي المهين، و سوف نتقدم ببلاغ للنائب العام لإتخاذ كافة الإجرائات القانونية التى تحفظ حقوق وسمعة المركز.
وبالتالى فأن البيان الذى صدر من مركز الطب النفسى يؤكد أن هناك حرب ما بين عصام سلطان وجهة أخرى ."
على إثر ذلك الخبر الكاذب انتفض مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس وأصدر بياناً بتاريخ الجمعة 9/11/2012م كان نصه كالآتى:
" ينفى مركز الطب النفسى كل ما تم ذكره جملة وتفصيلاً فى جريدة النهار الإلكترونية فى العدد الصادر الخميس 8 نوفمبر2012 بخصوص التقرير المنسوب الى مركز الطب النفسى والذى يتهم فيه الأستاذ عصام سلطان، عضو اللجنة التأسيسية وعضو مجلس الشعب السابق، بالشذوذ الجنسى
والنفى مبنى على الأسباب التالية:
أولاً: أن هذا المستند المنسوب صدوره سنة 2003 يحتوى على أسماء لأطباء لم تكن موجودة خلال هذا التاريخ أو قبله أو بعده، وبالتالى هى أسماء وهمية.
ثانياً: أن النموذج الذى كُتب عليه المستند ليس هو النموذج المستخدم فى المركز ولم يكن أحد النماذج فى يوم من الأيام.
ثالثاً: أن المضمون الذى ورد فى هذه الشهادة لا علاقة له بالناحية العلمية ولا يمكن إستخراج شهادة بمثل هذا التشخيص و مناقشته فى شهادة رسمية يعتبر خطأ علمى فادح، وليس مطروحاً لأى من الأطباء العاملين بالمركز بوضع هذا التشخيص على شهادة صادرة من المركز، وبمراجعة دفاتر المستشفى تبين عدم وجود أى من الأسماء الموجودة فى المستند المنسوب لمركز الطب النفسى.
رابعاً: أن مركز الطب النفسى هو مركز جامعى لا يعمل وفقاً لرغبات أو طلبات أي أجهزة مهما علا شأنها وأن المركز يعمل فقط لخدمة الوطن وخدمة المرضى النفسيين.
خامساً: أن المركز يرى أن تداول هذه الشهادات بهذا الشكل تدخل ضمن إطار محاولة النيل من المركز والهجوم على ادارته وتاريخه باعتباره الاهم فى مصر لعلاج المرضى النفسيين، وهو الأمر الذى يوصف بأنه تردى أخلاقى مهين،ويرفض المركز الزج باسمه فى أتون صراعات وتصفية حسابات سياسية و سوف نتقدم بما لدينا من معلومات في بلاغ للنائب العام لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق وسمعة المركز."
لما كان ذلك وكان ما أتوه المشكو فى حقهم ونشروه بجرائدهم الإلكترونية وأذاعوه بين الناس يمثل جرائم نشر أخبار كاذبة واصطناع أوراق وتزوير وقذف وتشهير بالشاكى وفقاً للمواد 188، 302/1، 303/1، 307 ، 308 من قانون العقوبات، الأمر الذى يستوجب تشديد العقاب عليهم للحبس والغرامة معاً لتناولهم عرض الشاكى وشرفه عن طريق النشر والتشهير به واصطناع وفبركة مستندات ضده ..
إذ نصت المادة 188 عقوبات على أنه :
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بياناتٍ أو إشاعاتٍ كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . "
ونصت المادة 302/1 عقوبات على أنه :
" يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . "
كما نصت المادة 303/1 عقوبات على :
" يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه . "
وأضافت المادة 307 عقوبات بأنه :
" إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها . "
وتحدثت المادة 308 عقوبات على أنه:
" إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و302 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .
وحيث أن المشكو فى حقهم أذاعوا أخباراً كاذبة ومستنداتٍ مصطنعةٍ مفبركةٍ، وقاموا بنشرها بجرائدهم الإلكترونية، وتضمنت طعناً فى عرض الشاكى بقصد التشهير به والإساءة له، ليطلع عليها الملايين من الناس ممن يطالعون المواقع الإلكترونية وترديدها على صفحات التواصل الاجتماعى على النحو الذى أضر بشخصه وبمركزه الاجتماعى، مما يستوجب معه إحالتهم الفورية للمحاكمة الجنائية لما يمثله الاعتداء على الشرف من اعتبار !!
لذلك
يلتمس الشاكى من سيادتكم مشكورين سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، نحو تقديم المشكو فى حقهم للمحاكمة الجنائية بالتهم المعاقب عليها بالمواد 188، 302/1، 303/1، 307، 308 من قانون العقوبات، وبما ترونه أفضل وأقوم .
ولسيادتكم وافر الشكر