بلاغ يتهم ساويرس بطلب رشوة من دولة أجنبية

تقدَّم ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين وعضو الهيئة العليا لحزب
الحرية والعدالة والمرشح لعضوية مجلس الشعب 2011م الدائرة الثانية
بالقليوبية ببلاغٍ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس؛
للمطالبة بالتحقيق معه في تهديد الاستقرار الوطني وإثارة النعرات
الطائفية وازدراء أحكام الشريعة ومطالبته بالتدخل الأجنبي وطلب الرشوة من
دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات وارتكاب جريمة القذف.
ودعا الحافي في بلاغه الذي حمل رقم 11033 /2011 عرائض النائب العام إلى
سماع التسجيل التلفزيوني الصادر عن المشكو في حقه مع إحدى القنوات، وسماع
أقوال المشكو في حقه وتحريك الدعوي الجنائية قبله وطلب عقابه بالمواد 78
و188 و302 و303 عقوبات والمادة 48/4 من القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته.
وقال: إن الله عز وجل أنعم على مصر بثورة مجيدة كان أبرز ما فيها الأخوة
والترابط بين شريكي هذا الوطن "المسلمين والمسيحيين"، وكان من أبرز
شعاراتها "مسلم ومسيحي إيد واحدة"، ولكن المشكو في حقه أخذ في إثارة
القضايا التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعي لمصرنا
الحبيبة.
واتهم الحافي ساويرس بازدراء أحكام الشريعة الإسلامية في حديث للتليفزيون
الكندي بتاريح 4/12/2011 وإثارة النعرات الطائفية في التسجيل ذاته ونشر
الرعب والخوف بين أبناء مصر، عبر قوله "ماذا سيفعل النصارى المساكين؛
إنهم ليسو أقلية صغيرة فعددهم 12 مليون أين سيذهبون؟ حتى كندا لا تستوعب
12 مليون مصري".
وأضاف أن المشكو في حقه أطلق العنان لنفسه وتحدى الجميع بأنه سيخرج
للشارع مع ابنه ومجموعة من أصدقائه سكارى، فضلاً عن الكذب على جماعة
الإخوان والادعاء أنهم يتلقون تمويلاً من قطر.
وأشار إلى أن المشكو في حقه تمادى في غيّه وطلب التدخل الغربي بقوله
"ويطلب دعم سري حتى لا تتركون ضحايا في معركة غير عادلة"، بما يشكل
الرشوة من دولة أجنبية والمعاقب عليها بنص المادة 789 من قانون العقوبات،
وكذلك نشر الأخبار الكاذبة والمعاقب عليها بنص المادة 188 وارتكاب جريمة
القذف بنص المادة 302 ونشر أخبار وإذاعة أقوال وأخبار كاذبة عن موضوع
الانتخابات والمعاقب عليها بنص الماجة 48 فقرة 4 من القانون رقم 73 لسنة
1956.