تأجيل قضية تصدير الغاز لاسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وإهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار، إلي يوم 27 ديسمبر لترجمة عقود الغاز.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهراً تقريباً بإثبات حضور المتهمين، وقام دفاع المتهم الدكتور سيد عتيق، رئيس هيئة البترول سابقاً، بإثبات اعتراضه على قيام رئيس المحكمة بالتأخير في نظر القضية على الرغم من عدم وجود أي مبرر لذلك، ووجود احترام متبادل بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة، فرد رئيس المحكمة "بأن أعضاء لجنة الترجمة المنتدبة من وزارة العدل حضرت للمحكمة قبل الجلسة ب 10 دقائق فقط، وهو سبب تأجيل انعقاد الجلسة وليس لظروف أخرى.
وأثبتت المحكمة حضور أعضاء لجنة الترجمة وشاهد الإثبات أحمد عبد المجيد، الذي قدم صورة طبق الأصل من ملاحق عقد بيع الغاز المكتوبة باللغة الإنجليزية، وقدمها للمحكمة ووقع عليها رئيس المحكمة بالنظر، وقدمها للجنة الترجمة وطلب منها اختصار الوقت وسرعة ترجمة تلك الملاحق في أقرب وقت، فأبلغته المترجمات الثلاث بأن عملية الترجمة ستسغرق شهرين، إلا أن المستشار بشير احمد عبد العال، أكد لهم بأنه سيعطيهن إخطاراً لجهة عملهم للتفرغ لتلك القضية لإيداع تقريرهن.
يذكر أن القضية متهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ.