لترجمة العقود

تأجيل قضية الغاز لجلسة 27 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 27 ديسمبر لترجمة عقود الغاز.
وهي القضية المتهم فيها كل من: المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدنٍ.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا حيث تسلمت المحكمة صورة طبق الاصل من الملاحق الخاصة بعقود الغاز لترجمتها وطلبت اللجنة مهلة شهرين لإتمام ترجمة العقود والملاحق الا ان المحكمة طلبت من اللجنة إتمام عملها فى اسرع وقت حتى لو اضطرت الضرورة الى قيام المحكمة بإخطار وزير العدل بطلب تفرغ اللجنة لإتمام الترجمة.
ورد دفاع المتهم الثالث بتكليف النيابة العامة بتقديم صورة طبق الاصل من دفاتر وسجلات رئاسة مجلس الوزراء بشأن محاضر اعمال اللجنة العليا لتصدير الغاز المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2000 والقرار الصادر فى عام 2004 كما طلب شهادة رسمية من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تفيد بمراجعة العقود وحل القضية بموجب قرار رئيس مجلس الدولة بشأن تشكيل لجنة خماسية لمراجعة العقود فى عام 2005 وطلب إخلاء سبيل المتهم المهندس ابراهيم صالح لسوء حالته الصحية.