قال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية إنه لن يسمح مطلقا بإقتحام مقر وزارة الداخلية أو أقسام الشرطة بعد الآن مهددا باستخدام السلاح لمنع أي هجوم على الشرطيين، مؤكدا أن القانون يبيح لرجال الشرطة استخدام السلاح في حال التعرض لإعتداء من أحد المواطنين بشكل يهدد حياة أفراد الشرطة داخل القسم. واضاف العيسوي في حوار مباشر لبرنامج "إتجاهات" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليوم إن الشرطة لن تلتزم من الآن فصاعدا بضبط النفس في أعمال العنف إلا في حالة المظاهرات السلمية فقط، مؤكدا أن الشرطة خلال أعمال الشغب امام وزارة الداخلية ومدرية أمن الجيزة والسفارة الاسرائيلية التزمت أقصى درجات ضبط النفس. واوضح انه سيتم تطبيق قانون الطوارئ والتعامل مع المواطنين بكل حزم، قائلا إن الفترة المقبلة سيختلف فيها شكل التعامل بين الشرطة والشعب، مؤكدا أنه يرفض فكرة الاعتقال السياسي، ولكن سيتم الإعتقال الجنائي. وأضاف أن الإجراءات العادية مهما كانت لا تصلح للتعامل مع أعمال البلطجة حاليا، لأنها تضع البلطج تحت طائلة القانون وقت القبض عليه، ولكن المرحلة الحالية تحتاج لقانون الطوارئ، خصوصا أن هناك حجم كبير من تجارة السلاح في البلد. وقال العيسوي إنه منذ توليه الوزارة قام بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدا هروب 23 ألف سجين خلال الثورة وباقي حتى الآن 6500 هارب. وكشف العيسوي عن وجود مجموعات تتعاون مع جهات خارجية تسعى لإسقاط الدولة المصرية قائلا: "هناك ناس تهدف إلى اسقاط الدولة من خلال اسقاط الشرطة ثم الاحتكاك بالقوات المسلحة." وأشار إلى أن الشرطة لم تكن مستهدفة منذ بداية ثورة 25 يناير، موضحا أن استهداف الشرطة والأقسام بدأ يوم 28 يناير، حيث قام المخربون باستهداف اقسام الشرطة في وقت واحد، مؤكدا أنها عملية مقصودة ومدبرة وان الشرطة كانت مستهدفة. وأوضح أن إصابات الشرطة في أحداث مسرح البالون أكبر من أعداد المصابين المدنيين. وأضاف أن التحقيقات تشير إلى أن أغلب من هاجموا السفارة شباب مغرر به. وأضاف العيسوي: إن الذي قتل أمام قسم شرطة أو سجن لاقتحامه ولتهريب المساجين بلطجي .... مين يقول عليه شهيد. قال العيسوي إن هناك جهات قبضت ملايين الدولارات من جهات خارجية ولدى وزارة الداخلية معلومات فعلاً بذلك، قائلا انه ليس صحيحاً أن وزارة الداخلية كانت أكثر الوزارات فساداً. أضاف أن أي مواطن يتعرض لخطر جسيم من حقه أن يستخدم السلاح، مؤكدا أن الشرطة ليست هي التي قتلت كل المتظاهرين. قال إن الشرطة ستترك ميدان التحرير في أي وقت يتم الدعوة فيه إلي مليونية فالدولة ليس لديها مشكلة في التظاهرات السلمية. أوضح أن اقتحام مكتب قناة الجزيرة ليس للوزارة علاقة به .. ووزارة الإعلام هي المسئولة لأن مكتبها غير مرخص ... والمصنفات الفنية هي من قامت بذلك وليس هناك علاقة للأمن الوطني بهذا الأمر والأمن الوطني لم يدخل مبني الجزيرة. أكد أنه تم ضبط أكبر كمية مخدارات في تاريخ مصر خلال الفترة الماضية.