لاول مرة الكشف عن مرتب وزير فى مصر

تلقي رئيس التحرير الخطاب التالي من الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية:
عزيزي الأستاذ / سليمان جودة.. رئيس تحرير جريدة «الوفد»
تحية طيبة وبعد،،
قرأت في افتتاحيات جريدتكم الموقرة مقالين بتوقيعكم أحدهما بعنوان «مرتب حازم الببلاوي» والآخر بعنوان «كم يقبض حازم الببلاوي؟»
وموضوع الافتتاحيتين كما هو ظاهر من عنوانهما، هو التساؤل عما يحصله المسئولون فعلاً من مزايا مادية مقابل الخدمة العامة. وهو تساؤل مشروع. وأنا شخصيًا، وإن كنت أؤمن بحرمة الحياة الخاصة للمواطن وضرورة احترام خصوصياته، فإنني أؤمن بالمقابل أن تحمل مسئولية العمل العام ينبغي أن يتم في إطار من المساءلة والشفافية. ولا شك أن استخدام المال العام هو أحد أخطر مظاهر السلطة، ولذلك فيجب أن يتم التعامل مع المال العام بشفافية كاملة، فهذا هو حق الشعب في معرفة كيف تستخدم أمواله.
ولهذا السبب فإنني عندما قدمت مقترحاتي لمجلس الوزراء لإعادة النظر في موضوع التفاوت الشديد في مرتبات الحكومة وذلك بضرورة إجراء مراجعة شاملة لهيكل المرتبات، فقد تضمنت هذه المقترحات خطة سريعة تقوم علي مبدأين أساسيين:
المبدأ الأول: هو الشفافية الكاملة حول كل ما يحصل عليه الموظف العام من المال العام تحت أي شكل من الأشكال.
المبدأ الثاني: هو الربط بين الحد الأدني والحد الأقصي للدخول لموظفي الدولة.
وإزاء هذه القناعة جاء أول حديث لي مع الصحفيين المعتمدين في وزارة المالية عندما التقيت بهم، بالتأكيد علي هذه المعاني. وعندما سئلت عن راتبي قلت إنني لا أعرفه وإنني سوف أعلنه عندما أعرفه.
وقبل نهاية الشهر الأول بعد تقلدي المنصب سألت عن مرتبي، وجاءت الافادة بأن المرتب هو 1882،65 جنيه (فقط ألف وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا وخمسة وستون قرشًا لا غير)، وهذا هو مرتب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فبعد عدة أيام وعند مروري علي البنك للاستفسار عن بعض حساباتي، وجدت أن رصيدي في البنك قد اضيف إليه مبلغ 40466 جنيها (فقط أربعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) بعد شهر وعشرة أيام في المنصب الوزاري، أي بمعدل ثلاثين ألف جنيه للشهر. وأظن وليس كل الظن إثمًا أن هذه الزيادة قد أضيفت إلي حسابي باعتبارها تعديلاً للمرتب وبما يجعله مناسبًا لظروف الحياة. ولا أعرف إذا كانت هذه الزيادة مستمرة أم متقطعة. هذا كل ما أعلمه حتي الآن عن مرتب الوزير، وقد تكون له توابع أخري لا أعرفها.
وإذ أعلن عن دخلي من الحكومة، فإنني أؤكد إيماني بالمعيار الذي التزمت به طوال حياتي للتفرقة بين ما هو أخلاقي وما هو غير اخلاقي، وهو أن السلوك الاخلاقي يُعلن علي الملأ وضح النهار، أما الأعمال المشينة أو ما يدعو إلي الخجل أو ما لا نستحقه فإنها تتخفي بالظلام في اطار من السرية والغموض. والله أعلم.. برجاء نشر هذا الإيضاح.