نبيل زكي: جولة في فكر الدكتور حازم الببلاوي

خلال الفترة الأخيرة‮.. تكاثرت الانتقادات في الصحافة ووسائل الاعلام لسلبيات عديدة ظهرت في الأداء الحكومي،‬ وأتصور اننا في حاجة للبحث عن جوانب ايجابية في الأحوال الراهنة وإلقاء الضوء عليها‮.. واعتقد ان تولي الدكتور حازم الببلاوي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية من هذه الجوانب الايجابية‮.‬
فالمعروف عن الدكتور الببلاوي انه من الذين وجهوا انتقادات شديدة لعمليات الخصخصة في مصر،‮ لأنها كانت بعيدة عن الشفافية والمكاشفة،‮ وجرت بطريقة‮ »‬الخطف‮«‬،‮ حيث صدر‮ »‬قانون الأعمال‮« كمرحلة ضبابية وسط ما بين قطاع عام وقطاع خاص،‮ فلم يعد هناك قطاع عام كما كان في السابق،‮ ولم ينشأ قطاع خاص فاعل بسبب التأثيرات الحكومية،‮ كما ان الببلاوي كان ينتقد بيع شركات ومؤسسات ومصانع بأسعار اعتبرها‮ »‬مضحكة‮« والنتيجة هي ان القطاع العام خسر قوته وعنفوانه،‮ بينما لم يظهر قطاع خاص مستقر تسوده منظومة من القيم والأخلاقيات والضوابط‮.‬
هكذا كانت إجراءات الخصخصة تجري في الخفاء دائما‮- فيما يري الدكتور الببلاوي‮- دون توضيح للمعلومات أو إبداء للأسباب الداعية إلي بيع الشركات مما يدفع إلي التشكيك في سلامتها‮.. وهذا التشكيك له ما يبرره‮.. ويضرب الببلاوي مثلا علي اخطاء استراتيجية في عمليات البيع،‮ مثل‮.. بيع المراجل التي كان يملكها القطاع العام،‮ ولها أهمية في حالة استئناف تطوير الأبحاث النووية‮.. وقد سارعت الشركات الانجليزية لشراء المراجل بثمن زهيد حتي لا تبقي في أيدي‮ الدولة المصرية‮.‬
الآن‮.. يؤكد الببلاوي ان التوجه الحكومي نحو إلغاء الخصخصة لن يؤثر علي اقتصاد السوق،‮ وان الحكومة ترفض طرح أي سندات دولارية بالخارج لتمويل عجز الموازنة العامة وسوف تستعيض عنها بطرح سندات محلية‮.. هنا نتوقف عند وجهة نظر الببلاوي في اقتصاد السوق‮.. هذا الاقتصاد لا يقوم‮ - في رأيه‮- علي السوق وحدها،‮ وإنما يقوم علي قدمين هما‮.. السوق والدولة‮.‬
ومن الناحية التاريخية،‮ نجد ان الرأسمالية لم تنشأ في القرن الثامن عشر نتيجة لوجود السوق،‮ وإنما‮.. لأن الدولة الحديثة ظهرت إلي الوجود‮.. فالسوق لا تقوم إلا إذا وجدت دولة قوية تتحمل مسئوليات كثيرة‮.. والسوق ليس معناها الفوضي‮..‬وأتذكر الآن تحذيرات الببلاوي منذ سنوات التي يعلن فيها ان ضرورات تدخل الدولة في الاقتصاد في ظل اقتصاد السوق‮.. اكثر من ضرورات تدخلها في ظل الاقتصاد المركزي‮.‬وكانت هذه التحذيرات تصدر في وقت يسعي فيه النظام السابق إلي إلغاء دور الدولة في النشاط الاقتصادي‮.‬
مشكلة التفاوت الصارخ في الدخول في المجتمع المصري‮.. كانت تزعج الببلاوي دائما،‮ كان يقول ان فئات كثيرة من الشعب مطحونة بسبب تدني مستوي دخولها،‮ بينما هناك من حققوا مكاسب ويستحوذون علي نسبة عالية من الدخل وظل الببلاوي يتساءل‮: كيف أصبح لدينا كل هذا العدد من أصحاب المليارات رغم أننا في دولة لم تنتقل إلي الاقتصاد الحر إلا منذ وقت قصير‮.. من أين لهم كل هذه المليارات؟‮!!‬ ويجيب الببلاوي عن هذا التساؤل بقوله‮: ان بيع أصول معينة للدولة هو مصدر هذه الثروات،‮ ويشير إلي مثال أرض‮ »‬مدينتي‮« وكيف حصل عليها واحد من هؤلاء المليارديرات بثمن رخيص أو عن طريق ما يسمي ب»التخصيص‮« في ظل انعدام الشفافية‮.‬
ليس من المألوف ان يستخدم المفكر الاقتصادي عبارة جميلة للتعبير عن رأيه‮.. ولكن الببلاوي يذكر واحدة من تلك العبارات الأخاة‮. يقول‮: »‬ان هدف الاقتصاد هو‮ - في الأصل‮- تحقيق السعادة للغالبية من الناس‮«.‬
وهنا يتساءل د‮. الببلاوي مرة أخري‮: »‬هل يحقق الاقتصاد،‮ فعلا،‮ حاجات الناس،‮ وبالتالي يوفر لهم السعاد «؟ ويرد بقوله ان اقتصاد السوق يوفر الحاجات لمن يدفع فقط،‮ فالعبرة في الاقتصاد ليست في وجود الحاجة في ذاتها،‮ وانما في وجود الحاجة المدعومة بالقدرة علي الدفع‮.. فالسوق لا تعترف بالحاجات إلا من خلال الأثمان ومن القادرين علي دفعها،‮ وهكذا تبقي احتياجات‮ غير القادرين حبيسة في نفوسهم،‮ ولذلك‮.. فإن السوق لا تحقق السعادة إلا لمن يقدر علي دفع الثمن،‮ فهي تتاح فقط لأعضاء ناد خاص،‮ هم الذين يتمتعون بدخول مناسبة‮.‬
النتيجة التي توصل إليها الببلاوي هي ان هذه‮ »‬السعادة‮« ترتبط بمدي عدالة توزيع الثروات والدخول‮.‬ كما ان زواج السلطة ورأس المال يخلق أوضاعا شاذة يختفي فيها الفاصل بين المال العام والمال الخاص،‮ وخاصة مع تركز الثروات في أيدي القلعة واتساع الفجوة بين الدخول بصورة متزايدة‮.‬
والببلاوي رجل معتدل،‮ فهو يري ان الفقر‮- في حد ذاته‮- يمكن تحمله‮.. أما عندما تشاهد جانبك مظاهر ثراء فاحش وغير مبرر وغير مستحق‮.. فانك لن تستطيع تحمل هذه الأوضاع‮.‬
ولما كان المواطنون يعانون من‮ غلاء شديد دون رقابة علي الأسعار إلي جانب فوضي عارمة في الأجور‮.. فهناك أجور لبعض الفئات لا تكفي لتوفير الحد الأدني لضرورات الحياة،‮ بينما تحصل فئات أخري علي أجور تفوق ما تحصل عليها مثيلتها في الدول الغنية‮ »!« علاوة علي البدلات،‮ والحوافز والمكافآت‮!‬
ولذلك،‮ فإن مضاعفة الحد الأدني للأجور‮- مع مراعاة احتياجات الناس ومستويات الأسعار وقدرة الدولة‮- ينبغي ان يتحقق،‮ وكذلك وضع حد أقصي للأجور خلال شهر،‮ ويتم تطبيقه علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات وبنوك‮.. علي ان يعاد النظر في هذا الحد الأدني والأقصي للأجور كل ثلاث سنوات للتأكد من ملاءمته للظروف الاقتصادية المتغيرة‮.‬
كلمتا السر في دعوته هما‮: الكفاية والعدل،‮ ولكي تكون الأولوية للفقراء في ميزانية ‮2102/3102 مع التأكيد علي الجانب الاجتماعي،‮ ودعوة للشفافية الكاملة في جميع المصروفات وللمساءلة الحقيقة حول إنفاق الدولة‮.‬ وهذا المفكر الاقتصادي يريد ان ندفع ثمن ما نشتريه من الخارج من عائدات مبيعاتنا للخارج،‮ وان لا نعتمد علي موارد سوف تنضب خلال سنوات أو تتوقف علي ظروف خارجية‮.‬
ويعتبر د‮. الببلاوي ان تصدير الغاز المصري لاسرائيل خطيئة‮.. فالتقدم الاقتصادي في العالم قائم دائما علي ان الإنسان قادر علي اكتشاف مصادر جديدة للطاقة‮.. وإذا كانت قد توافرت لدينا كمية من الغاز‮.. فهل نقوم بتصديرها للخارج؟
وقد تعلم المصريون من تجارب الماضي ان هناك فارقا بين الأقوال والأفعال،‮ ولكن ثمة مؤشرات تحملنا،‮ هذه المرة،‮ علي الاعتقاد بان أقوال الدكتور حازم الببلاوي يمكن أن تتحول إلي أفعال‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار