الثورة الجزائرية :أحزاب جزائرية تتهم السلطة بالتلكؤ والتلاعب بالإصلاحات

انتقدت أحزاب سياسية جزائرية من المعارضة والسلطة ما وصفتها "بطء تطبيق الإصلاحات السياسية"، التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فما جوهر هذه الانتقادات؟ وكيف تنظر الأحزاب الجزائرية إلى مستقبل الإصلاح في البلاد؟
اعتبرت عدة أحزاب جزائرية أن المشاورات السياسية التي أجرتها رئاسة الجمهورية مع ما يزيد عن 250 حزب ومنظمة وطنية، بدأت تفقد معناها أولا بسبب التأخر في طرح مشاريع القوانين للمناقشة من طرف الأحزاب، وثانيا بسبب عدم تلبية مضامين بعض مشاريع القوانين العضوية التي تم الانتهاء من صياغتها، مع مطالب الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تمت استشارتها. وهو ما يؤشر، حسب هذه الأحزاب، إلى غياب الإرادة السياسية الجادة في تحقيق التحول السلمي المنشود، وتضييّع فرصة تاريخية للعبور إلى دولة المؤسسات التي تسود فيها سلطة الشعب.
الإصلاحات تطبخ في الغرف المظلمة
فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة
ويرى فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة أن "المؤشرات الأولية للإصلاحات السياسية المعلن عنها تؤكد عدم جدية السلطة في الذهاب إلى إصلاحات حقيقية، فانعدام الشفافية، وعدم معرفة مصير الاقتراحات المقدمة لهيئة المشاورات، وظهور قوانين لا صلة لها بالمقترحات، والطريقة التي تم بها إخراج القوانين للرأي العام، توحي بأن الإصلاحات تطبخ في الغرف المظلمة". وأضاف فاتح الربيعي خلال ندوة "البعد الروحي في ثورة التحرير" بمناسبة إحياء أحداث 20 أغسطس 1956 بزرالدة "إن إرادة عرقلة الإصلاحات قد رُجحت وتغلبت، ونجحت معها الجهة التي تسوق بأن الجزائر بمنأى عما يحصل في محيطها العربي، ولا وجود لأزمة سياسية في الجزائر، تضطرنا للإصلاح، وهذه الجهة مختصة في هدر الفرص على الشعب الجزائري للخروج من أزماته المتشعبة".
ومن جهته اعتبر العضو القيادي بحزب العمال اليساري المعارض جلول جودي أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح بدون حل البرلمان وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تُعطى له كل صلاحيات الهيئة التشريعية بالإضافة إلى وضع دستور جديد للبلاد. ويضيف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال في اتصال مع دويتشه فيله أن "ما تقوم به السلطة من إصلاحات في المنظومة القانونية لا يرجى من ورائه شيء إيجابي، وهذا ما لمسناه من خلال قراءتنا لبعض المواد المسربة للصحافة فيما يتعلق بالقوانين العضوية الخاصة بالأحزاب، الإعلام والانتخابات، فالسلطة ما زالت مستمرة في سياسة ربح الوقت من خلال تحريك العجلة في نفس المكان".
الإدارة تتهم بتعطيل الإصلاح
أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية المعتدلة
ولم تنل مسارات الإصلاح السياسي التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رضا أحد الشركاء في التحالف الرئاسي، حيث وجه لها رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني (إسلامي معتدل) انتقادات شديدة اللهجة، ودعم رؤية بعض أطراف المعارضة بضرورة تعديل الدستور قبل إعادة النظر في القوانين الأخرى. وقال خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بالعاصمة إن "حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور هو قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث".
وأضاف سلطاني أن"التباطؤ الإداري في التفاعل المتناسب مع الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا، لا يخدم المصلحة الوطنية، وقد تكون له عواقب وخيمة تتحمل الإدارة تبعاتها". ويعلق المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم محمد جمعة على مسار الإصلاحات فيقول لدويتشه فيله "لقد تبين لنا أن الإصلاحات دون المستوى الذي يتطلع له الشعب الجزائري، ولم ترق إلى خطاب الرئيس و بيان مجلس الوزراء، فقد طغى على مشاريع القوانين الجاهزة حتى الآن الجانب التقني على العنصر السياسي، حيث لم تستجب لمطالبنا السياسية المقدمة لهيئة المشاورات في الكثير من الأمور".
السلطة تساوم الأحزاب
موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية
ويعتقد رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي أن السلطة تمارس نوع من المساومة والضغط على الأحزاب السياسية للرضوخ والقبول بالحد الأدنى من الإصلاحات الموعود بها. ويضيف تواتي متحدثا لدويتشه فيله أن "هناك أطرافا تريد التشويش من أجل الإبقاء على الوضع القائم، وإلا كيف نفسر عودة العمليات الإرهابية في الوقت الذي ننتظر فيه تطبيق الإصلاحات. فالإصلاحات التي ستجعل الإرادة الشعبية هي مصدر كل شرعية سياسية، تضر بمصالح دعاة الإبقاء على الوضع كما هو".
غياب الإرادة السياسية لإصلاح
عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، غير المعتمد، عبد الله جاب الله، فيتأسف لحال النظام الذي لم يستفد من التجربة الماضية، ولا من التجارب الجارية في العالم العربي. ويقول جاب الله لدويتشه فيله "إنه لا يزال يخطط ويعمل كل ما يراه ضامناً لبقائه في الحكم، ولذلك جاءت مشاريع الإصلاحات مشوبة بالكثير من النقص والضعف المقصود". ويتهم جاب الله في هذا السياق السلطة بأنها لا تملك الإرادة السياسية الحقيقة لتحقيق الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري منذ زمن طويل.
ورفض مؤسس حزب جبهة العدالة والتنمية استباق الأحداث وإعطاء قراءة لما جاء في بعض القوانين العضوية، قائلا "لا يمكننا أن نصدر حكما نهائيا على هذه القوانين قبل الاطلاع علي نصوصها، لكن ما وصلنا من بنودها عبر الصحافة يؤكد لنا أن تجاوب السلطة مع طموحات الطبقة السياسية دون المستوى في ظل غياب رؤية واضحة لطبيعة الدولة التي تريدها، وهذه الضبابية تخدم إطرافا كثيرة في الحكم لتعزيز هيمنتها".
وتأمل الأحزاب السياسية استيعاب السلطة لتخوفاتها من المسار الذي تعرفه الإصلاحات منذ انطلاقها وترجمته إلى قرارات تهيئ الأجواء المساعدة لإصلاحات حقيقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تعيد رسم الخارطة السياسية الحقيقية، وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق الداخلي أو التدخل الأجنبي.