1750 جنيها معاشات أهالي الشهداء بالزيادة الأخيرة

أكد مساعد وزير المالية رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الدكتور محمد معيط أن معاش أسر شهداء الثورة بعد زيادة المعاشات بشهر يوليو الماضى وصلت 1750 جنيهًا شهريًا تصرف بشكل كامل ل600 أسرة ومنفصلة عن مبلغ ال30 ألف جنيه التى قررت القوات المسلحة صرفها لكل أسرة وتم بالفعل صرفها لعدد كبير منهم إضافة الى المصابين.
وأكد معيط فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الأحد أن الشائعات التى تتردد عن ضياع أموال المعاشات فى المضاربة بالبورصات هو أمر عار تماما من الصحة، كما أكد أن حجم أموال التأمينات والمعاشات زادت خلال الأعوام الماضية من 267 مليار جنيه الى 433 مليارا حاليا ، إضافة الى 122 مليار جنيه مديونية مستحقة على خزانة الدولة.
وأضاف أن المعاشات تصرف فى مواعيدها بالزيادة التى تم إقرارها من جميع منافذ الصرف منذ العاشر من أغسطس الجارى ومكاتب البريد، مشيرا الى حرص الدولة على تطبيق مبدأ زيادة المعاشات لتتناسب مع الارتفاع المطرد فى أسعار السلع فى الأسواق.
وحول صرف الزيادة المالية التى وافقت عليها المحكمة الدستورية للتساوى مع نسبة العلاوة الاستثنائية لموظفى الدولة والتى تم الإعلان عنها عام 2008 ( كانت للموظفين 30% ولأصحاب المعاشات 20% ) بعد ضم نسبة 10 % لأصحاب المعاشات - أكد أن الفارق المالى يصرف حاليا للمستحقين فى جميع منافذ الصرف بأنحاء الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن تحريك الأجور التأمينية يجب أن يكون الشاغل لوزارة المالية والحكومة فى المرحلة المقبلة للقضاء على الفارق الكبير بين ما يتقاضاه الموظف أثناء العمل وبين ما يحصل عليه بعد سن المعاش بسبب عدم التأمين على كل ما يتقاضاه.
وأوضح أن زيادة نسبة التأمين بدأت عام 2008 وخاصة لموظفى الدولة وهم ستة ملايين موظف وستتحسن تدريجيا فى السنوات القادمة لتصل لنسبة ترفع المعاش بشكل يتلائم مع كرامة الموظف.
كما أوضح الدكتور معيط أن زيادة الأجر التأمينى يجب أن يتم على الأجر الأساسى والأجر المتغير الذى يحصل عليه الموظف أثناء العمل وليس الأجر الأساسى فقط كما يحدث الآن.
مشيرا الى أن القطاع الخاص يعانى من انخفاض الأجر التأمينى بشكل ملحوظ لا يتناسب مع الأجر؛ حيث يصل التأمين الى نسبة 10% فقط وأقل من الراتب والأجر الذى يحصل عليه بموافقة العامل الذى يوقع على الاستثمارة قبل العمل وهو نوع من الإجحاف من صاحب العمل يفرضه على الموظف أو العامل؛ وهو ما يؤدى لانخفاض كبير فى المعاش فى حالة وقوع عجز كلى أو جزئى للمواطن ويفاجأ بالمعاش الضئيل الذى يتقاضاه.