لجنة لوضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وقواعد لتطهير المؤسسات

حددت لجنة إدارة الأزمة لإبعاد أركان النظام السابق من الجهاز الإداري بالدولة التي يرأسها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء قواعد وإجراءات تطهير الجهاز الإداري من القيادات المتورطة في الفساد‏ وكوادر الحزب الوطني المنحل, في الوقت الذي اجتمعت فيه اللجنة التنسيقية أمس لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل للغرض نفسه. وتضمنت القواعد تقديم النيابة العامة, والرقابة الإدارية, والكسب غير المشروع, والنيابة الإدارية, والمحاسبات, تقارير عن القيادات الإدارية التي جرت أو تجري معهم تحقيقات بشأن اتهامات في قضايا فساد مالي وإداري وسياسي. ويتولي الوزراء حصر القيادات الإدارية التي شغلت مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل, والاستعانة بمعلومات أمانتي مجلسي الشعب والشوري, والجهات الأمنية, وقرارات محكمة النقض عن تزوير الانتخابات والمتورطين فيها.
في الوقت نفسه, أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أنه سيتم تطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد السياسي باعتباره أخطر صور الفساد. وقال في افتتاح أول اجتماع للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد عقب ثورة يناير أمس إن الفساد السياسي أدي إلي انتشار صور الفساد الأخري نظرا لغياب الرقابة الشعبية وفقدان سلطة المحاسبة. وطالب الوزير اللجنة بمعالجة الفساد السياسي الذي لحق المجتمع المصري خلال الفترة الماضية, وأضاف أن اللجنة ستقوم بوضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد, وخطة عمل لتطبيقها بفاعلية ونجاح, ومناقشة كل الآراء المطروحة حول مشروع قانون الغدر لتطبيقه من أجل تطهير كل القطاعات من الفساد تماما